الحكماء من أن الصورة الجسمية أي المتصل بالمعنى الأول عندهم امر مبهم في الواقع فاورد عليهم انه كيف يتقوم امر عيني بأمر مبهم في الواقع.
واما المقدار الجوهري عنده فليس أمرا مبهما في الواقع وان عرض له الابهام بحسب وجوده الذهني فان للعقل ان ينتزع من الأشخاص مهياتها ويأخذها على وجه لا يأبى عن الصدق على كثيرين فكما ان للجسم مرتبه اطلاق وتعين عند العقل فكذلك للمقدار بحسبه اعتباران فإذا حلله العقل إلى ذينك الاعتبارين يحكم بان أحدهما المقدار المقوم للجسم والمطلق منه مقدار مقوم للجسم المطلق بل هو عينه والمقادير الخاصة مقومه للأجسام الخاصة بل هي عينها كما هو رأيه.
واما ما ثبت عرضيته عنده في ذلك الكتاب فليس الا مراتب الطول والعرض والعمق وليس شئ منها مقدارا للجسم بل هي عوارض للمقدار الجرمي وعرضيتها لا يوجب عرضيته.
وقد علمت أنه ممن ينكر وجود التخلخل والتكاثف الحقيقيين بل حركه في المقدار مطلقا فلا يقام عليه الحجة الدالة على عرضية المقدار بتوارد المختلفات من المقادير هذا توجيه كلامه على ما يوافق رأيه.
واما الجواب الحق عنه فهو ان الممتد المقوم للجسم العيني عند الحكماء المشائين ليس الا أمرا محصلا متعينا في نفسه غاية الأمر انه مبهم من حيث المقدارية والتعين الشخصي بحسب تجوهر الذات لا ينافي الابهام الكمي بحسب العارض كما لا ينافي الابهام الكيفي فان الجسم في حد نفسه شخص جوهري معين وقابل للحركات والاستحالات الكمية والكيفية والمتحرك ما دام كونه متحركا لا يتعين له فرد من المقولة التي يقع فيها حركه.
وبه يخرج الجواب عن الوجه السابق أيضا منه فليدرك.
بحث آخر على نمط آخر سلمنا ان في الجسم باعتبار الامتداد أمورا ثلثه الأول جوهر غير خارج عن