مهية الجسم والأخيران عرضان فيه زايدان عليه بتبدل أحدهما عن الجسم بالتخلخل والتكاثف والاخر بتوارد الاشكال عليه لكن لم قلتم ان الجسم إذا انفصل يجب ان ينعدم عنه امر ذاتي فان اللازم ليس الا ان حقيقة الجسم يجب ان يكون لذاتها قابله للاتصالات والانفصالات.
واما ان القابل يجب ان يكون واحدا بالعدد بالوحدة الاتصالية فلا وانما يلزم ذلك لو كانت الوحدة الشخصية تساوى الوحدة الاتصالية ويلازمها وهو غير مسلم فان الانسان الواحد أو السرير الواحد مثلا لكل منهما وحده شخصية مع تألفه عن متصلات متعددة ينضم بعضها إلى بعض فالجسمية لا تساوق الاتصال الوحداني بل اللازم كون القابل للاتصال والانفصال أمرا واحدا شخصيا ويجوز ان يكون ذلك الواحد أمرا متصلا بذاته ومع استمرار وحدته الشخصية بتعدد اتصاله الذاتي.
فحينئذ لاحد ان يقول طريان الانفصال لا ينافي استمرار الاتصال بل انما ينافي وحده الاتصال فما كان متصلا واحدا بعينه صار متصلا متعددا فالممتد الجوهري باق في الحالين بشخصه والزوال والتبدل انما هو لعارضه أعني الوحدة والكثرة.
وقد أجاب عنه بعض الأذكياء بعد تمهيدان وجود كل شئ ليس الا عبارة عن نفس تحصله وتحققه سواء كان في العين أو في العقل وهو مساوق للتشخص بل عينه كما ذهب إليه المعلم الثاني فتعدد كل من التشخص والوجود ووحدته يوجب تعدد الاخر ووحدته هو ان المتصل الواحد من حيث هو كذلك لما لم يكن الا موجودا واحدا له ذات واحده وتشخص واحد فليس لاجزائه الفرضية وجود بالفعل وتشخص خاص بحسب نفس الامر.
كيف وقد تبين ان الاجزاء الفرضية غير متناهية حسب قبول الجسم الانقسامات بلا نهاية.
فاما ان يكون لبعض اجزائه وجود وتشخص بالفعل وهو الترجيح من غير مرجح أو لجميعها فيلزم المفاسد التي ترد على أصحاب لا تناهى الاجزاء للجسم