طولت كان المريض منها في تعب على انها ان قصرت لم يخل من اتعاب وفائدة تطويلها أن يمنع أيضا الطائفة الصحيحة من الرجل أن تتحرك إذا كانت حركة ذلك القدر ضارة بالكسر وخصوصا في حال الغفلة والنوم وكان الحاجة إلى هذه الآلات انما تكون في الكسر العظيم جدا ولا يمكن مع ذلك استعمالها الا قبل ان ترم فان الورم لا يحتمل أمثالها وبالجملة هو ثقل وبلاء وتعب ولا يجب ان يرغب فيها ما دام عنها استغناء بحيل أخرى وأما نصبه مجبور الفخذ فينبغي أن يكون على ما اعتاده في الصحة من دوام القبض والبسط والذي هو الأغلب فهو البسط واعلم أن منكسرا الفخذ والورك قلما يعرى من عوج إذا انجبر وان انقطعت شظايا عضلها استرسلت أولا ثم تقلصت ثانيا * (فصل في كسر الفلكة) * الفلكة قلما تنكسر وفي الأكثر تندق ويعرض ما يعرض لها بالمس وخشونته وبالفرقعة التي يفطن لها باللمس ويسمع بالاذن ويجب في علاجها أن يمد الساق ثم يلقم الفلكة موضعها وان كانت تفرقت تجمع أولا ثم تدس * (فصل في كسر الساق) * إذا انكسر العظم الصغير من الساق فهو أسلم من أن ينكسر العظم الكبير وإذا انكسرت القصبة الصغرى العليا كان الميل إلى خارج وقدام وكان المشي مع ذلك ممكنا وان انكسرت القصبة الكبرى السفلى مال الساق إلى خلف والى خارج وإذا انكسرت القصبتان جميعا فهو أردأ وحينئذ قد يعرض للساق ان يميل إلى جميع الجهات واعلم أن علاج كسر الساق على قياس علاج الساعد وفي مثله وليس حال الساق في انحراف يعرض لشكله الطبيعي كحال العضد بل هو مستقيم فيجب أن تكون مدة على أن يرد إلى الاستقامة فقط * (فصل في الكعب) * الكعب مصون عن الانكسار لصلابته وبإحاطة الوقايات به وأكثر ما يعرض له انما هو الخلع وقد قيل في ذلك كلام مستوفى * (فصل في العقب) * انكسار العقب صعب وعلاجه عسر واكتر ما ينكسر إذا سقط الانسان من موضع عال فاتكا على رجليه وربما عرض معه رض عظيم مع سيلان دم إلى بطون العضل يجمد فيها وقد يؤدى إلى اعراض عظيمة من حمى واختلاط عقل وارتعاش وتشنج من الرجل وإذا عرض فيه ورم جامد ليس يستبين ولا يخرج وقد أحدث كمودة لم تكن فهو علامة رديئة يدل على أنه في طريق التعفن وان كان ورمه ظاهرا مدافعا فهو أجود وربما تيسر انجباره وإذا انجبر العقب كان المشي عليه موجعا وإذا لم ينجبر العقب على ما ينبغي بطل الانتفاع به * (فصل في أصابع الرجل) * علاجها في الخلع والكسر علاج أصابع اليد وربما سواها المجبر (بقدر ماؤها به) وعليك ان تحتاط في جمع ذلك * (الفن السادس كلام مجمل في السموم يشتمل على خمس مقالات) * * (المقالة الأولى في أصول ما يعلم من أحوال السموم المشروبة وتفصيل القول في معالجات السموم التي ليست بحيوانية وغير ذلك) *
(٢١٧)