ويديروا شؤونهم عن طريق عملائهم. فما هو واجب أنصار الإسلام لضمان حاجاتهم الاجتماعية ولإعداد الأرضية لإقامة الحكومة الإسلامية العالمية وهو الهدف الأهم؟
لقد أعلن الإمام الصادق (عليه السلام) بصراحة أن واجبهم هو الرجوع إلى الفقهاء الذين حازوا الشروط اللازمة. بعبارة أخرى: عندما لا تساعد الظروف السياسية والاجتماعية على إقامة الحكومة الإسلامية بقيادة أوصياء النبي (صلى الله عليه وآله) - سواء في أيام حضورهم (1) أم في أيام غيبتهم - فإن الفقهاء المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة هم المسؤولون عن مرجعية الأمة الإسلامية وقيادتها، نيابة عن أوصياء النبي (صلى الله عليه وآله). إنهم مكلفون بتمهيد الأرضية لعالمية حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، من خلال إقامة الحكومات التي تعتبر مقدمة لتطبيق الأحكام الإلهية من جهة، ونواة مقاومة لتحرير المستضعفين وعالمية الإسلام من جهة أخرى.
قال القائد الكبير للثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه - في مبحث " ولاية الفقيه " - بشأن " مقبولة عمر بن حنظلة " بعد شئ من التوضيح:
" هذه الرواية من الواضحات، ولا وسوسة في سندها ودلالتها. ولا ريب أن الإمام (عليه السلام) نصب الفقهاء للحكومة والقضاء. وعلى عامة المسلمين أن يطيعوا أمر الإمام (عليه السلام) " (2).
وكان الفقيه العظيم سماحة آية الله البروجردي رضوان الله تعالى عليه يعتقد أن الروايات التي تدل على الولاية والمرجعية لا تنحصر برواية عمر بن حنظلة ورواية أبي خديجة، لكنه أضاف أن هذه الروايات غير موجودة اليوم في كتب الحديث. وقام بتوضيح هذا الموضوع بعد ذكر مقدمات حول حاجة المجتمع الإسلامي إلى القيادة، وأن الإسلام دين سياسي اجتماعي، وأكثر أحكامه تدور حول سياسة المدن وتنظيم