الروايات. أي: يجب عليهم اختيار حاكمهم ووليهم في إطار الشروط والمواصفات التي وضعها الإسلام. أما كيف يحرز الناس الشروط اللازمة في الحاكم وكيف يعينونه؟ فهذا ما يتعلق بهم أنفسهم. ومن البديهي أنهم سيعينون قائدهم إما مباشرة إذا استطاعوا، وإما عن طريق ممثليهم. وبناء على ما جاء في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية - المستلهم من الآراء المباركة لفقيه العصر والقائد الكبير للثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله عليه - فإن الشعب الإيراني المسلم يستطيع - بعد أن اختار قيادة ذلك القائد التاريخي العظيم مباشرة - أن ينتخب قائده عن طريق مجلس الخبراء. وفيما يأتي كلام الإمام (رحمه الله) في هذا المجال:
" إذا صوت الشعب على الخبراء لينصبوا له مجتهدا عادلا يقوده وقاموا بذلك فإنه يحظى برضا الشعب لا محالة، وحينئذ يصبح ولي الشعب المنتخب، وحكمه نافذ " (1).
من هنا لا ولاية للفقهاء الحائزين على شروط القيادة قبل التصويت وبيعة الشعب أو ممثليه، كما أن أحكامهم غير نافذة قبل ذلك. أما بعد التصويت فلهم الولاية على الناس، بما فيهم الفقهاء الحائزون على شروط القيادة. وعندئذ فهم نواب الإمام عجل الله فرجه نيابة عامة، ولا يجوز مخالفة أحكامهم الولائية. وكل مخالفة لهذه الأحكام تعد مخالفة لإمام العصر عجل الله فرجه، كما لاحظنا في " مقبولة عمر بن حنظلة ".