كان مصمما على تحطيم آل محمد من جميع الوجوه لكي لا يطمع طامع منهم بالسلطة فيأخذ الخلافة ويجمع الهاشميون النبوة والخلافة معا، فيحدث الاجحاف بحق البطون.
ومن جهة أخرى فإن عمر كان يريد أن يزين ملك التحالف ببيعة آل محمد، ولأجل ذلك قرر أن يستصدر من الخليفة سلسلة من القرارات الاقتصادية يضطهد بها آل محمد ويضطرهم إلى الركوع، بعد أن عجز حصار المشركين في مكة عن تركيع البيت الهاشمي بسبب ضعف تخطيط المشركين آنذاك وسوء تدبيرهم. ويمكن تلخيص هذه القرارات في ما يلي:
أولا: حرمان أهل بيت النبوة من إرث النبي صلى الله عليه وآله، واحتجوا لذلك بأن الرسول قال لأبي بكر، نحن الأنبياء لا نورث (58)، وقد احتج الإمام علي على أبي بكر بقول الله تعالى: وورث سليمان داود، (59)، وقوله تعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب، (60) فكيف يتم التوفيق بين دعوى أبي بكر أن الأنبياء لا يورثون، وبين هاتين الآيتين؟ وقال علي: هذا كتاب الله ينطق، فسكت أبو بكر وانصرف مصرا على ادعائه. وأما فاطمة فلم تكتف بذلك، وإنما بسطت الخصومة بينها وبين أبي بكر علنا أمام المهاجرين والأنصار، وأقامت الحجة على أبي بكر بخطبة رائعة جاء فيها: وزعمتم أن لا حق ولا إرث لي من أبي، ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج منها بنيه؟ أم تقولون: أهل ملتين لا يتوارثون! أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ لعلكم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من النبي، أفحكم الجاهلية تبغون! (61). فأصر أبو بكر على رأيه، وادعى أن