شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٦
خطبة الزهراء عليها وعلى أبيها السلام عند منع أبي بكر إياها فدك (بأسانيدها المختلفة) رواها جماعة من أعلام القوم:
منهم علامة الأدب الثقة الأقدم أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر البغدادي المتوفى سنة 280 في (بلاغات النساء) (ص 14 ط الحيدرية) قال:
حدثني جعفر بن محمد رجل من أهل ديار مصر لقيته بالرافقة، قال: حدثني أبي قال: أخبرنا موسى بن عيسى، قال: أخبرنا عبد الله بن يونس، قال: أخبرنا جعفر الأحمر، عن زيد بن علي رحمة الله عليه، عن عمته زينب بنت الحسين عليهما السلام قالت: لما بلغ فاطمة عليها السلام إجماع أبي بكر على منعها فدك (1) لاثت خمارها،

(1) قال العلامة الشيخ عز الدين عبد الحميد بن هبة الله البغدادي الشهير بابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة) (ج 4 ص 101 طبع القاهرة) قال:
قال المرتضى: نحن نبتدئ فندل على أن فاطمة عليها السلام ما ادعت من نحل فدك إلا ما كانت مصيبة فيه، وإن مانعها ومطالبها بالبينة متعنت عادل عن الصواب، لأنه لا تحتاج إلى شهادة وبينة، ثم نعطف على ما ذكره على الفصيل فنتكلم عليه، أما الذي يدل على ما ذكرناه، فهو أنها كانت معصومة من الغلط، مأمونا منها فعل القبيح، ومن هذه صفته لا يحتاج فيما يدعيه إلى شهادة وبينة، فإن قيل: دلوا على الأمرين قلنا: بيان الأول قوله تعالى (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) والآية تتناول جماعة منهم فاطمة عليها السلام بما تواترت الأخبار في ذلك، والإرادة ههنا دلالة على وقوع الفعل للمراد، وأيضا فيدل على ذلك قوله عليه السلام: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل، وهذا يدل على عصمتها لأنها لو كانت ممن تقارف الذنوب لم يكن من يؤذيها مؤذيا له على كل حال، بل كان متى فعل المستحق من ذمها أو إقامة الحد عليها إن كان الفعل يقتضيه، سارا له، ومطيعا، على أنا لا نحتاج أن نبين في هذا الموضع الدلالة على عصمتها، بل يكفي في هذا الموضع العلم بصدقها فيما ادعته، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين لأن أحدا لا يشك أنها لم تدع ما ادعته كاذبة، وليس بعد أن لا تكون كاذبة إلا أن تكون صادقة.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست