و ﴿ق﴾ (١) و ﴿ن﴾ (2) وأمثالها حيث إنها خطابات للأمة عامة، وهم لا يفهمون منها شيئا. فبالقياس على ذلك يقال بصحة الخطاب لكل قاصر لا يفهم معنى الكلام.
والجواب منع كونها خطابات لعموم الأمة، بل الظاهر المقطوع به أنها رموز وإشارات منه سبحانه لنبيه الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) مع إلهام منه له بمعانيها، فهو كان يفهم المقصود منها ويعلم تفاسيرها.
ولا يثبت بها تلك الدعوى الفاسدة، وأن قبح الخطاب بعبارات غير مفهومة حكم عقلي استقلالي لا يقبل النقض والتخصيص.
ولذلك ترى أن ابن روزبهان الحنفي على شدة تعصبه وعناده للحق، حيث لم يمكنه إنكار قبح ذلك، ولا إنكار قبح خطاب الغافل، التجأ إلى إنكار كون ذلك مذهبا لأهل نحلته.
ولكن حبرهم الكبير البدخشي كذبه، وقال في كتابه شرح المنهاج: من أحال التكليف بالمحال، لم يجوز تكليف الغافل، وأما القائلون بجواز التكليف بالمحال فقد اختلفوا فيه، فالجمهور ذهبوا إلى جوازه، ومنعه بعضهم، انتهى (3).
ثم إن القوم بعد ذلك أنكروا ثالثا سببية الطاعة للمثوبة، وسببية العصيان للعقوبة.
واحتجوا لذلك بما حكيناه عنهم مقرونا بنقضه فيما تقدم.
وإجماله: أنه لا شبهة بين الفريقين في أنه تعالى حاكم غير محكوم، وليس فوقه أحد يحكم عليه بإثابة المطيع وعقاب العاصي، فليس الأمر في ذلك إلا إليه فإن شاء ذلك فعله، وإن شاء غير ذلك فعله كما في الحديث: " لا يجري في ملكه إلا ما يشاء " (4).
وبذلك تسقط سببية الطاعة والمعصية للمثوبة والعقوبة، وأن كل ما شاءه فهو حسن ولا اعتراض عليه، ولا مسؤولية في ذلك كما قال جل وعلا: (لا يسئل عما