«فقد حد» العوض للمصاب «من الله» في الكثرة والعظمة «بحد لا يرد» لدى العقلاء، وإن لم يرض به المصاب حين إصابته.
ثم لو فرض عناد الخصم وإباؤه عن قبول ذلك بدعوى أن الإصابة الدنيوية قبيح مع عدم الرضا فعلا بحيث لا يزيل قبحه حسن العوض الأخروي والرضا المتأخر.
فالجواب: عنه ما عرفته أيضا فيما تقدم آنفا من أن سبب نزول المصيبة على تقدير تسليم قبحها لم يكن إلا سوء اختيار العبد المسئ «فكل ما» أصيب به إنما «كان جزاء عمله» القبيح.
وعليه «فمنه قد» صدر القبيح، وبعمله استوجب الجزاء، وبسوء فعله «أتاه» البلاء، ومن قبل نفسه نشأت الفتنة والقبح. ولم يكن ذلك من الله تعالى و «لامن قبله».
وكل ذلك واضح في العبد المسئ.
وأما غير المسئ كالمعصومين والأولياء الصالحين (عليهم السلام) فهم وإن لم يستوجبوا تكفير سيئة؛ لعدم صدورها منهم، ولكن التعبد بحكم العقل القطعي بنزاهة ساحة قدس الرب تعالى عن كل قبيح وعبث على ما عرفت فيما تقدم يسوقنا إلى الحكم القطعي بكون النازل بأولئك الأطهار (عليهم السلام) أيضا ذا مصلحة واقعية، وإن فرض عدم إدراكها بعقولنا القاصرة.
فلتكن مصائبهم المقدرة لهم في علمه تعالى ذات حسن وحكمة خفية من غير سبق استحقاق منهم لها. «وليك ما منه» سبحانه «ابتداء حدثا لطفا» بهم في نفس الواقع تعبدا بحكمته المتسالم عليها، وإن لم نعرف عللها وأسبابها «وإلا» نحكم بذلك قطعيا لزمنا الشك في حكمته، أو القول بأن إنزال البلاء عليهم «كان منه عبثا» وذلك خلف واضح، وتعالى ربنا عن ذلك، هذا.
مع وضوح بعض الأسرار في ذلك لدى أهل البصيرة، فإن مصائبهم (عليهم السلام) على