وعليه «فالانتصاف» للمظلوم «واجب» عليه تعالى بالأدلة الأربعة «لكيلا» ينسب إليه لدى العقلاء شيء من تلك القبائح، ولا «يضيع» في نظر العقل «حق العبد عند المولى».
وإن الأشعري على ديدنه وعدم مبالاته بمخالفة العقل والنقل والإجماع قد نهض أيضا في المقام للمخالفة.
وبعد اعترافه بقبح التجافي عن الانتقام، واستلزامه لما ذكر من المنكرات القبيحة، أنكر وجوب براءته تعالى عن ذلك، وجوز عليه كل ذلك؛ تفريعا على مذهبه الفاسد من عدم اعتبار حكم العقل بالحسن والقبح، وعدم تبعية الرب سبحانه لحكمه، وعدم وجوب شيء عليه، وأن كل ما وقع فهو الحسن، وكل ما لم يقع فهو القبيح، ليس إلا والجبر واقع في الجميع. وقد تقدم الجواب عن كل ذلك، وعرفت فساده أصلا وفرعا، ولا وجه للإعادة، فراجع.
ثم إن الانتصاف لا يكون في الغالب إلا بالانتقام من الظالم، أو جبر انكسار المظلوم بالإنعام عليه بما تطيب به نفسه؛ فإن وقع ذلك في النشأة الدنيوية فهو، وإلا وجب ذلك على ولي المظلوم في النشأة الأخروية بأن يقتص من حسنات الظالم إن كان يملك حسنات عملها في الدنيا بقدر ما يكافئ ظلمه، فينتزعها المولى عنه، ويهبها بمقتضى العدل للمظلوم بقدر حقه إن كان مؤمنا لائقا للمغفرة والجنة.
وأما إذا كان كافرا محرما عليه ذلك فينعم عليه بتخفيف العذاب عنه.
«و» أما «إن تولى الظلم من لا يملك» شيئا من الحسنات حتى يقتص منها، ولا «أجرا» أخرويا يكافئ ظلمه و «يوازيه» بما يجبر به المظلوم فعندئذ أنعم المولى على المظلوم، و «حباه الملك» العدل الذي هو مالكه ووليه بما يرضيه من غير عوض.