- رابعها - أ نه بعد تسليم وجود القدرة والاختيار للعبد في فعله لا شبهة اتفاقا من الفريقين في أن الله تعالى هو الموجد لقدرته، وهو الجاعل فيه الاختيار والإرادة.
وأن تلك الأمور المجعولة فيه وإن كانت علة لصدور الأفعال من العبيد، لكنها مسببة عن إرادة الله تعالى. وجعلها فيهم لا أنها مسببة عن أمثالها، وإلا لتسلسلت.
فهم لا يأتون بعمل، ولا يريدون شيئا إلا بإرادة من الله تعالى، وجعله السبب فيهم قهرا عليهم كما قال تعالى: (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) (1) وذلك مساوق لصدور الأفعال منه سبحانه، وقرين للجبر المدعى، بل هو هو بعينه.
«و» الجواب أولا: أن «قدرة العبد» وإن كانت «من الله» تعالى، إلا أن ذلك لا يوجب استناد العمل إليه جل وعلا.
«ولا يورث» ذلك جبرا «فيما تقتضيه» قدرة العبد، ولا «خللا» في اختياره «إذ ليس خلق وصف الاختيار» وجعل القدرة «فيه» علة موجبة لصدور الفعل منه قهرا عليه، كي يكون ذلك «من الإيجاب» للفعل «والإجبار» عليه.
وذلك لوضوح أن القدرة ليس معناها إلا التمكن من الشيء فعلا وتركا.
فلو لم يتمكن المرء من أحدهما لا يوصف بالقادر والمختار بالضرورة وشهادة العقل والعرف، فهما نقيضان للجبر، لا مساوقان له.
وعليه «فالعبد إن حركه الداعي» وهو إرادته واختياره «إلى إيجاد فعل اختيارا» منه «فعلا» ذلك سواء كان حسنا أم قبيحا، وليس في ذلك شائبة من الجبر أصلا.