«ومن أبى» وأنكر ذلك جهلا أو عنادا «فباختيار الخالق» جل وعلا وثبوته فيه اتفاقا من الفريقين ألقم حجرا و «رد» عليه دعواه حيث إنه لا شبهة ولا خلاف في عروض الوجوب على فعله الصادر منه سبحانه باختياره وإرادته، وأن ذلك غير مناف لاختياره الذاتي المتقدم على الوجوب العرضي.
ودعوى الفرق بين إرادته تعالى، وإرادة العبد، بكون إرادة الرب سبحانه قديمة مستقلة بنفسها غير محتاجة إلى علة، بخلاف إرادة العبد، حيث إنها باعتبار إمكانها واحتياجها إلى العلة تابعة، بل معلولة لإرادته تعالى على ما تقدمت إليه الإشارة غير مسموعة.
«و» ذلك لوضوح أن «الاستقلال» وعدمه «غير فارق» في ما نحن بصدده من ثبوت الاختيار للعبد بعد تسليم القدرة المتقدمة على الفعل فيه، وثبوت وصف الاختيار له المصحح للتكليف، والموجب لاستحقاق الثواب والعقاب. وذلك فيما لو خلي وطبعه، ولم يزاحمها ما هو أقوى منها في كمال الوضوح.
«و» كذا «في» صورة التزاحم ووقوع «اختلاف» بينهما وبين ما هو أقوى منها؛ فإنه وإن قصرت القوة الضعيفة العاجزة حينئذ و «أثر الأقوى فلم» يتمكن الضعيف من تنفيذ قدرته، ولم «يخرج مراد العبد من كتم العدم» إلى الوجود.
ولكن ذلك لا يثبت جبره على أفعاله الاختيارية الصادرة منه، كما هو واضح.
- خامسها - أ نه لو كان العبد مختارا فيما يصدر منه، لزمه أن لا يقدم على عمل إلا بعد إحاطته تفصيلا بجميع مصالحه ومفاسده ولوازمه ونتائجه حتى يترجح الفعل في نفسه ويختاره فيوجده. حيث إن العاقل المختار لا يفعل إلا ما هو الراجح عنده.