ومن هنا تظهر لك المناقشة ثانيا فيما ذكره من أن الإرادة علة لصدور الفعل؛ فإن ذلك ممنوع جدا، حيث إنها ليست إلا عبارة عن الشوق الأكيد المنقدح في النفس، وأن الوجدان أقوى شاهد على تخلف ذلك عن وقوع الفعل أحيانا لمانع عن تنجيز الإرادة، كالخوف والرجاء والحياء وأمثالها. ولو كانت علة موجبة له لما أمكن التخلف.
فهي وإن كانت صفة تنقدح في نفس الإنسان قهرا عليه، إما للخير بهداية من الله تعالى وإرادته على ما هو ظاهر الآية المذكورة المصرحة بترتب مشيئة العبيد على مشيئته تعالى.
وإما للشر بتسويل من إبليس على ما هو ظاهر الآية الشريفة الحاكية عنه قوله: ﴿لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين﴾ (1).
ولكنها لا توجب الجبر على إيقاع الفعل، وليست هي إلا من المقتضيات له، القابلة للردع والمنع باختيار الحسن أو القبيح.
وعليه فليست العلة للفعل إلا الاختيار المتأخر عن الإرادة، وهو نقيض الجبر كما عرفت.
نعم بعد تحقق الاختيار الذي هو علة لوجود الفعل يجب تحقق الفعل خارجا، ولكنه وجوب عارضي بسبب وجود علته، وعدم إمكان التفكيك بين العلة والمعلول كما عرفت. فهو في طول الاختيار، لا في عرضه كي يزاحمه أو يزيله.
«ولا ينافيه الوجوب الطاري» على الفعل بعد كونه معلولا لقدرة العبد واختياره.
«بل فيه تأكيد للاختيار» فإنه لولا اختياره لما وجب تحقق الفعل. ولذلك اشتهر بين أهل الفن أن " الوجوب أو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار " والعرف أقوى شاهد على ذلك.