يترتب عليه ثواب أو عقاب.
فإن العمل الصادر قد يطلق عليه الفعل باعتبار ارتكابه، وقد يطلق عليه الكسب باعتبار سببيته لأثره المترتب عليه من الربح أو الخسران.
أما ترى أن البيع قد يسمى معاملة باعتبار صدوره، وقد يسمى كسبا باعتبار أثره.
وعليه فلا يعقل ترتب المثوبة والعقوبة على ما هما عليه من التأصل والحقيقة على أمر اعتباري صرف لا حقيقة له سوى منشأ انتزاعه.
«و» أيضا قل للخصم العنيد: إنه بعد الغض عن ذلك «ليس يجديك حديث الكسب» ولا يفيدك تكلف ذلك لدفع محاذير الجبر؛ فإنه «إن كان» ذلك «موجودا» في العبد قهرا عليه «بخلق الرب» تعالى ذلك فيه، فهو كر على ما فر، ولم يزل المحذور موجودا في ذلك أيضا.
وإن كان موجودا فيه بإرادته وإيجاده في نفسه، عاد أيضا محذور تعدد الخالق.
ثم إن سلمت تمكن العبد من خلق الكسب في نفسه، فما الفرق بينه وبين فعله حتى تحكم بثبوت الاختيار له فيه دون الفعل.
«وأي مانع» منعك «من التعدي عنه» إلى فعله «إذا» قدرت الكسب مخلوقا و «نسبته للعبد» بمعنى أنه كيف أمكنه خلق الكسب، ولم يمكنه خلق الفعل؟!
وأيضا إن الكسب المدعى إن كان علة تامة لصدور الفعل، قسيما لإرادة الباري تعالى له، بحيث يكون كل منهما مؤثرا تاما فيه، لزم توارد العلتين على معلول واحد، وذلك واضح الفساد.
وإن كان جزءا للعلة بحيث يكون ذلك منضما إلى إرادة الرب سبحانه علة مؤثرة له، لزم نسبة النقص إلى إرادته تعالى، وذلك خلف؛ لوجوبه وغناه وحكمته كما عرفت.