- سابعها - أ نه بناء على إنكار الجبر، يلزم عدم استحقاق الخالق تعالى للشكر أصلا.
وذلك لكونه أجنبيا عن طاعة العبد على تقدير صدورها منه بحسن اختياره وكونه هو الخالق لعمله.
ويلزم من ذلك لغوية ما ورد في الكتاب والسنة من حسن الشكر له سبحانه، بل وجوب ذلك إذ لا موقع حينئذ لشكره على عمل غيره، وفساد ذلك واضح.
والجواب: منع كون الشكر له تعالى على عمل العبد، بل إنما هو على حسن هداية الرب وتوفيقه تعالى له بتمهيد المقدمات التي بها تمكن العبد من الطاعة الاختيارية.
فجعل فيه الجوارح والجوانح، ثم أنعم عليه بالطعام والشراب والقوة والسعة والدعة، والدلالة على الخير، وإلهامه له، وتحبيب الإيمان إليه، وتزيينه في قلبه، وتزهيده في العصيان، وأمثال ذلك مما ورد في الكتاب والسنة.
نحو قوله تعالى: (ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) (١) (بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان) (٢) ﴿واذكروه كما هداكم﴾ (3).
وليس في شيء من الآيات والأحاديث المأثورة رائحة من الشكر على نفس العمل؛ كي يكون لغوا، أو يستنتج منه الجبر.
ومن الواضح أن تلك المعدات الربانية لا توجب الجبر على الطاعة، أو العجز عن المعصية، ولا تسلب عنه القدرة والاختيار أصلا، على ما تقدم بيانه.
- ثامنها - عدم إمكان كون الحادث علة لما هو من سنخه، ومشارك له في صفة الإمكان،