____________________
تعملون) (١) ونظائرها مما ورد في الكتاب والسنة.
فلو قيل بأن أفعال العباد مخلوقة لهم، صادرة بإرادة واختيار منهم، لزم تعدد الخالقين، وذلك مخالف لما ذكر من نصوص الكتاب والسنة.
والجواب: ما تقدم مفصلا في مسألة الخير والشر من مسائل التوحيد، ولا وجه لإعادته، فراجع، هذا.
مع أن الخلق بالمعنى المصدري على ما ذكره بعض اللغويين يطلق على معنيين:
أحدهما: التقدير بمعنى الإثبات في اللوح المحفوظ، وذلك مختص به جل وعلا، وإليه الإشارة بقوله سبحانه: ﴿لا تبديل لخلق الله﴾ (٢).
وثانيهما: التكوين والإيجاد خارجا، كما في قوله تعالى: ﴿خلق الإنسان من طين﴾ (3) ولا وحشة في دعوى ثبوت ذلك بالمعنى الثاني للمخلوق أيضا على ما تقدم بيانه، وعرفت هناك أن القول به لا يوجب كفرا ولا فسقا، بل إنما المستلزم لذلك هو القول بتعدد القدماء على ما ذهب إليه الرجل (4).
ولذلك نقول: إن «ما فعل العبد» بإرادته طاعة كان أو معصية أو غيرهما فكله «إليه استندا» بشهادة العرف وإجماع العقلاء «إذ منه باختياره قد وجدا» ولا خلاف بينهم في كونه هو الموجد لفعله، وذلك تراهم ينسبونه إليه على نحو الحقيقة والحمل الشائع، بقولهم: أكل زيد مثلا، وصلى عمرو، وأطاع فلان، وعصى فلان، وهكذا. من غير توهم مجاز، ولا تصور كناية.
ولا يصح عندهم نسبة شيء منها إلى الرب تعالى، ولو بضرب من التأويل على ما ادعاه الرجل من أن المعنى فيها أنه سبحانه أوجد الأكل في فلان، والطاعة في فلان، والمعصية في فلان قهرا عليهم من غير تأثير لإرادتهم في شيء منها أصلا (5).
فلو قيل بأن أفعال العباد مخلوقة لهم، صادرة بإرادة واختيار منهم، لزم تعدد الخالقين، وذلك مخالف لما ذكر من نصوص الكتاب والسنة.
والجواب: ما تقدم مفصلا في مسألة الخير والشر من مسائل التوحيد، ولا وجه لإعادته، فراجع، هذا.
مع أن الخلق بالمعنى المصدري على ما ذكره بعض اللغويين يطلق على معنيين:
أحدهما: التقدير بمعنى الإثبات في اللوح المحفوظ، وذلك مختص به جل وعلا، وإليه الإشارة بقوله سبحانه: ﴿لا تبديل لخلق الله﴾ (٢).
وثانيهما: التكوين والإيجاد خارجا، كما في قوله تعالى: ﴿خلق الإنسان من طين﴾ (3) ولا وحشة في دعوى ثبوت ذلك بالمعنى الثاني للمخلوق أيضا على ما تقدم بيانه، وعرفت هناك أن القول به لا يوجب كفرا ولا فسقا، بل إنما المستلزم لذلك هو القول بتعدد القدماء على ما ذهب إليه الرجل (4).
ولذلك نقول: إن «ما فعل العبد» بإرادته طاعة كان أو معصية أو غيرهما فكله «إليه استندا» بشهادة العرف وإجماع العقلاء «إذ منه باختياره قد وجدا» ولا خلاف بينهم في كونه هو الموجد لفعله، وذلك تراهم ينسبونه إليه على نحو الحقيقة والحمل الشائع، بقولهم: أكل زيد مثلا، وصلى عمرو، وأطاع فلان، وعصى فلان، وهكذا. من غير توهم مجاز، ولا تصور كناية.
ولا يصح عندهم نسبة شيء منها إلى الرب تعالى، ولو بضرب من التأويل على ما ادعاه الرجل من أن المعنى فيها أنه سبحانه أوجد الأكل في فلان، والطاعة في فلان، والمعصية في فلان قهرا عليهم من غير تأثير لإرادتهم في شيء منها أصلا (5).