والجواب: أن ما ذكر خروج عن موضوع البحث؛ فإن المدعى في المقام هو تأثير إرادة العبد في أفعاله الاختيارية التي لم يزاحمها إرادة قاهرة لإرادته، كمتعلقات الأحكام التشريعية وأمثالها التي أوكل الرب تعالى أمرها فعلا وتركا إلى إرادات العبيد واختياراتهم ﴿ليميز الخبيث من الطيب﴾ (١) ﴿وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة﴾ (2).
وأما إذا زاحمتها إرادة غالبة عليها قاهرة لها سواء كانت من الخالق تعالى كإراداته التكوينية على ما بيناها فيما تقدم، أو كانت من المخلوقين بحيث يصير العبد بذلك مقهورا في إرادته مضطرا في فعله أو تركه فلا كلام لنا فيه. والفرق بين المقامين أوضح من الشمس، وأبين من الأمس، ولا يقاس أحدهما على الآخر.
ولذلك لا نقول بترتب الثواب أو العقاب من الشرع، ولا المدح أو الذم واللوم من العقل على الفعل الاضطراري مع ثبوت كل ذلك إجماعا من الفريقين، وترتبها على الفعل الاختياري فليست الشبهة إلا مغالطة محضة، كما هو واضح.
- ثالثها - شبهة استلزام الاختيار لانقلاب علم الباري - والعياذ بالله - بتقريب أنه لا شبهة ولا خلاف بين الفريقين في أن علمه تعالى وهو القديم الأزلي قد تعلق أزلا بجميع الكائنات والحوادث المستقبلة قبل وجوداتها. وأن منها أفعال كل واحد من العبيد، طاعة كانت أو معصية أو غيرهما. وحينئذ يجب صدورها بأجمعها منهم قهرا عليهم على طبق العلم القديم الذاتي؛ تثبيتا لعدم تغيره وثبوت استقراره المتسالم عليه. وعليه فلو كان العبد مختارا في إرادته وفعله، جاز مخالفته في ذلك للعلم القديم، وذلك مستلزم لما ذكر من انقلاب العلم وتبدله المستلزم لتغير الذات والعياذ بالله.