الغنى وعين العلم وعين الحياة وعين القدرة... وهكذا، من غير تغاير بينه وبينها أصلا إلا في الألفاظ والمفاهيم مع وحدة الحقيقة فيها بأجمعها على ما تقدم بيانه في الألفاظ المترادفة.
وليست هي أوصاف قائمة به خارجة عن ذاته المقدسة؛ وإلا لزم خلوه عنها في ذاته، واحتياجه إليها بنفسه، وكل ذلك خلف مناف لوجوبه وغناه.
ومن هنا يتضح لك أن لفظ الموجود مثلا وإن كان يحمل عليه تعالى وعلى غيره من الممكنات بنحو الاشتراك في اللفظ والمفهوم، إلا أن نسبة الوجودات الإمكانية إلى وجوده جل وعلا ليست إلا كنسبة الظل إلى ذي الظل.
بل كنسبة الرب إلى طرفيه، بمعنى أنها بحقائقها وذواتها متدليات بذاك الوجود المحض الذي لا يشوبه نقص من الإمكان والحاجة أصلا، وكلها بأنفسها متفرعة منه. لا أنها أشياء لها نحو تعلق به.
فهو سبحانه وجود محض، ومحض الوجود؛ لا مثيل له ولا ثاني، ولا مشارك كي يحتاج إلى ميز.
وأيضا أن الميز على تقديره لا يخلو من أن يكون ممكنا أو واجبا. لا سبيل إلى الأول؛ لما عرفت من استحالة حاجة الواجب في تعينه إلى الممكن.
فتعين الثاني «و» هو «الميز بين الواجبين» بواجب ثالث «حيث» إنه «لا» يمكن أن «يأتي بغير واجب» يكون مائزا بينهما كما عرفت. وذلك يستلزم «تسلسلا» في أعداد الواجب «ضرورة اقتضاء ما قد أخذا مميزا» لطرفيه أن يكون له أيضا مائز آخر يميزه عن طرفيه، فهو مستلزم «لمائز» ثان يكون أيضا واجبا رابعا قديما مع تلك الواجبات مغايرا لها، ويكون من جانبيه فرجتان تكونان أيضا مائزتين قديمتين، ويكون الواجب حينئذ ستة. ثم ينقل الكلام حينئذ إلى تلك المميزات الثلاثة بأنفسها، فإن كلا منها لابد له أيضا من فرجتين على