جانبيه حتى يكون متميزا عن غيره، ويكون الكلام فيها على نحو الكلام في سابقها «وهكذا» إلى ما لا نهاية له، كما بينه الإمام الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث طويل له مع الزنديق، فقال في أواخر كلامه (عليه السلام): " ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فلابد من فرجة بينهما حتى يكونا اثنين، فصارت الفرجة بينهما ثالثا قديما معهما، فيلزمك ثلاثة، وإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الاثنين حتى تكون بينهما فرجتان.
فتكون خمسة، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة " (١) إلى آخره.
هذا كله إذا كان المائز واسطة بينهما مميزا لكل منهما.
«و» أما إذا قدر «الميز» صفة لازمة لأحدهما مختصة به دون صاحبه، لزم محذور آخر، وهو أنه «إن كان» ذلك صفة «كمال» في «واجده» ولا محيص حينئذ عن الالتزام بذلك «ففقده» يكون «منقصة في فاقده» والناقص لا يكون واجبا معبودا؛ لاستلزام ذلك إما الجهل أو العجز أو السفه على ما تقدم بيانه، وكل ذلك خلف مناف لعلمه وقدرته وحكمته. وحينئذ يتعين الوجوب للكامل الواجد للصفة وينحصر فيه وهو المطلوب.
وإن لم يكن كذلك، فلابد من كونها صفة نقص في المتصف بها، أو تكون لغوا عبثا. وكلاهما بعيد في الغاية عن الواجب الحكيم، ولا يكون مثله معبودا قديما، فيتعين صاحبه لذلك، وينحصر الأمر فيه، ويتم المطلوب أيضا بذلك، وذلك في غاية الوضوح.
ولعله لذلك لم يتعرض السيد (قدس سره) لهذا الشق مع كونه عدلا للشق الأول المقدر بالجملة الشرطية المذكورة.
وذلك من أنحاء البلاغة على سبيل قوله تعالى: ﴿وسرابيل تقيكم الحر﴾ (2)