أنواع الشر منه أيضا؛ لعدم القول بالفصل.
وأما العقل: فلأنه لو قيل بكون صدور الشر من العبد، وكونه هو الخالق له لزم تعدد الخالقين بعدد المصدرين للسوء، ولا ريب في كون ذلك مخالفا لما ذكر من نصوص الكتاب والسنة الدالة على انحصار الخالق فيه تعالى هذا.
ولا يذهب عليك أن هذه التلفيقات هي مبنى مذهب الجبر على ما تسمعه في باب العدل مقرونا بنقضه إن شاء الله تعالى.
ونقول في المقام جوابا عنها - مضافا إلى ما عرفت فيما تقدم من أن حكم العقل القطعي لا يعارضه شيء أبدا، وأنه لابد في ما تتراءى فيه المعارضة من تأويله وحمله على غير ظاهره - إن جميع ما ذكره من الوجوه منظور فيه، ولا شيء منها يثبت الدعوى الفاسدة.
أما الآية الأولى، فالجواب عنها:
أولا: أنها معارضة بما بعدها من قوله تعالى: ﴿ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك﴾ (1) الدال بظاهره بل بصريحه على كون السيئة والشر من العبد، لا منه تعالى.
ولا محيص عن الجمع بينهما بالتأويل في إحداهما دفعا للتهافت، وليس تخصيص التأويل بالثانية والأخذ بظاهر الأولى أولى من العكس.
وثانيا: أنها لا مساس لها بإثبات الدعوى.
بيان ذلك: أن الحسنات في كتاب الله تعالى على ما ورد في الحديث إنما هي على وجهين:
أحدهما: ما يناله العبد من نعم لم يتكلف لها، ولا يثاب عليها، كالصحة والسعة والدعة ونظائرها، وهذا هو المتسالم عليه أن صدوره وإيجاده من الله تعالى، ولا خلاف فيه بين الفريقين، وهو الظاهر من قوله سبحانه: (ما أصابك من حسنة