____________________
نحو اشتراكهما في التأثير، وكون كل منهما جزءا للمؤثر، وذلك خلف واضح؛ لتقدير تمامية كل منهما في ذلك.
وأما الثاني: «و» هو «فرض الاشتراك والمعية» بينهما في السببية، فذلك لا يكون إلا من جهة السفه والعبث، أومن جهة العجز والحاجة، وساحة قدسه منزهة عن كل ذلك في الغاية، وأن كلا منها «ينافي» ما هو المتسالم عليه من «الاستقلال» له سبحانه «في العلية» التامة لوجود الكائنات بمقتضى وجوبه وغناه وحكمته.
وأما الثالث: فلأن تقدير القدرة الكاملة والعلم التام بمصالح الكائنات والحكمة البالغة المقتضية لإيجاد الصالح منها، وفرض كل منها في كل منهما الموجب لاستواء الكائنات بأجمعها «ووحدة النسبة في الجميع» منها إلى كل واحد منهما «تمنع عن تعقل التوزيع» واختصاص كل منهما بشيء منها. فإن ذلك أيضا لا يكون إلا من العجز أو الجهل بالمصالح أو التهاون والعبث كما عرفت.
وكل ذلك أيضا خلف لما هو المتسالم عليه من تقدير القدرة والعلم والحكمة.
«بل» من الواضح أن «فرضه مستلزم الفساد» حيث إنه يستلزم تحقق مملكتين مستقلتين ذاتي سلطانين مقتدرين. وذلك يستلزم تفوق كل منهما على الآخر واستعلائه عليه؛ تثبيتا لسلطته التامة المتفرعة من كماله. ودفعا لحزازة الاشتراك ونقص التخصص بالبعض عن نفسه. فإن التجافي عن ذلك لا يكون أيضا إلا من جهة العجز أو السفه، وذلك خلف مناف أيضا لقدرته وحكمته.
وحينئذ فلا محيص عن وقوع الاختلاف والنزاع بينهما.
ومن الواضح أن ذلك يستلزم الفساد في الكون، ويترتب عليه اختلال نظام العالم، كما قال تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (1) (وما كان معه من إله
وأما الثاني: «و» هو «فرض الاشتراك والمعية» بينهما في السببية، فذلك لا يكون إلا من جهة السفه والعبث، أومن جهة العجز والحاجة، وساحة قدسه منزهة عن كل ذلك في الغاية، وأن كلا منها «ينافي» ما هو المتسالم عليه من «الاستقلال» له سبحانه «في العلية» التامة لوجود الكائنات بمقتضى وجوبه وغناه وحكمته.
وأما الثالث: فلأن تقدير القدرة الكاملة والعلم التام بمصالح الكائنات والحكمة البالغة المقتضية لإيجاد الصالح منها، وفرض كل منها في كل منهما الموجب لاستواء الكائنات بأجمعها «ووحدة النسبة في الجميع» منها إلى كل واحد منهما «تمنع عن تعقل التوزيع» واختصاص كل منهما بشيء منها. فإن ذلك أيضا لا يكون إلا من العجز أو الجهل بالمصالح أو التهاون والعبث كما عرفت.
وكل ذلك أيضا خلف لما هو المتسالم عليه من تقدير القدرة والعلم والحكمة.
«بل» من الواضح أن «فرضه مستلزم الفساد» حيث إنه يستلزم تحقق مملكتين مستقلتين ذاتي سلطانين مقتدرين. وذلك يستلزم تفوق كل منهما على الآخر واستعلائه عليه؛ تثبيتا لسلطته التامة المتفرعة من كماله. ودفعا لحزازة الاشتراك ونقص التخصص بالبعض عن نفسه. فإن التجافي عن ذلك لا يكون أيضا إلا من جهة العجز أو السفه، وذلك خلف مناف أيضا لقدرته وحكمته.
وحينئذ فلا محيص عن وقوع الاختلاف والنزاع بينهما.
ومن الواضح أن ذلك يستلزم الفساد في الكون، ويترتب عليه اختلال نظام العالم، كما قال تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (1) (وما كان معه من إله