والدليل على كل ذلك - مضافا إلى ما عرفت سابقا من أن وجوب وجوده المتسالم عليه دفعا للدور والتسلسل، وكذا كماله الثابت له دفعا للسفه والعجز عنه يستلزمان غناه الذاتي عن كل شيء - أن اتخاذ الشريك والصاحبة والولد والكفؤ إن كان للحاجة إلى ذلك، فهو خلف لوجوبه وغناه. وإن كان مع عدم الحاجة، فهو خلف للكمال المناقض للسفه والعجز، وهكذا البساطة؛ فإن التركب يقتضي الحاجة إلى الأجزاء، وذلك أيضا مناف للغنى المتسالم عليه.
وكذا إحاطة الأعراض المحدودة؛ فإنه مناف أيضا لوجوب الوجود. وغلبة غالب عليه تستلزم فيه العجز. ووجود الهيئة والصورة يقتضي الجسمية، وتعالى ربنا عن كل ذلك.
وقد تقدم بعض الكلام في ذلك «و» نقول في المقام زيادة على ما تقدم: إنه «لو فرض تعدد» في مصداق الواجب فلا يخلو الأمر حينئذ بالحصر العقلي عن أحد أمور ثلاثة:
إما كون كل منهما علة تامة لإيجاد الممكنات جميعها.
وإما اشتراكهما في ذلك.
وإما اختصاص كل منهما بإيجاد البعض منها.
والكل فاسد.
أما الأول: فلاستلزامه عدم وجود شيء منها، وانحصار الوجود حينئذ في الواجب فقط «فما سواه ينتقض» وجوده ويبطل «إذ مقتضى تعدد المؤثر» التام وجود أثرين متعددين، فإن الإيجاد والوجود أمران متضايفان لا يمكن تحقق أحدهما من دون الآخر، وكذا المؤثر والأثر.
وتقدير تعدد المؤثر التام يستلزم «تعطيله» وعدم تحققه «عند اتحاد الأثر» حيث إنه لا يعقل تحقق واحد منهما مع عدم تحقق أثر خاص له مختص به إلا على