«و» إما أن يقدر «الامتياز» بينهما «بتمام الذات» على ما زعمه ابن كمونة دفعا للتركب (1) فذلك أوضح فسادا من صاحبيه، وأن «بطلانه من الضروريات» الأولية لدى كل عاقل؛ لكونه خلفا واضحا؛ لتقدير اشتراكهما في الوجوب الذاتي.
«فالجامع الذاتي» المفروض «والتباين» بينهما «بالذات» أمران متضادان، والنسبة «ما بينهما تباين» لا يمكن الالتزام بكليهما.
وقد تحصل من كل ذلك أمران:
أحدهما: انحصار الواجب فيه تعالى.
وثانيهما: عدم وجود جامع مشترك بينه وبين غيره أصلا، لا في الذات، ولا في الصفات.
أما في الذات والذاتي؛ فلما عرفت.
وأما في الصفات؛ فلأن صفاته تعالى منتزعة بأجمعها من مقام ذاته المقدسة، وكلما كان كذلك فهو نفس الموصوف به وعينه وحقيقته على ما عرفت فيما تقدم من مثال حمل الموجود على نفس الوجود، وتوصيف نفس الضوء بالمضيء وأمثالهما.
ونظير ذلك توصيف الممكن من البشر مثلا بما هو منتزع من ذاته، نظير الفقير والمحتاج وأمثالهما؛ فإن المعنى عند توصيفه بهما أنه هو عين الفقر وعين الحاجة، وكذا في نظائرهما، لا أنها صفات قائمة به خارجة عن ذاته، وإلا لزم كونه غير محتاج في ذاته، وذلك خلف واضح.
وهكذا الأمر في الصفات الذاتية للرب تعالى؛ فإن المعنى عند حمل الغني والموجود والعالم والحي والقادر وأمثالها عليه تعالى هو كونه عين الوجود وعين