وحينئذ «فتثبت» الدعوى، وهي إمكان رؤيته تعالى بعد الاعتراف بكون «العلة» هي صرف الوجود ضرورة حصوله «في رب السما» وبداهة اشتراكه سبحانه مع غيره في أصل الوجود المطلق الذي ثبت كونه سببا وحيدا للرؤية.
فكما أنه سبب لإمكان رؤية غيره، فكذا يكون سببا لإمكان رؤيته تعالى بعد ثبوت كون السببية بحكم العقل منحصرة فيه، حيث إن حكمه الاستقلالي غير قابل للتخصيص بفرد دون فرد. وإذ قد ثبت الإمكان فلا موقع للتحاشي عن دعوى الوقوع أيضا.
ولا وجه لتكذيب ما رواه قيس بن حازم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر " (1).
والجواب: أن المقدمات الثلاث وإن كانت مسلمة متسالما عليها؛ لكنها لا تثبت علية الوجود المطلق بنفسه من غير شرط له ولا قيد معه، بل إنما يثبت بما ذكر عليته في الجملة؛ وذلك لوضوح اشتراط عليته للرؤية بوقوع الضوء على المرئي، وعدم القرب والبعد المفرطين وأمثالها من الشرائط المذكورة في كتب الحكمة. ومن الواضح اختصاصها بالماديات؛ ضرورة امتناع رؤية المجردات البعيدة عن تلك الشرائط، كوقوع الضوء عليه وأمثاله، مع تحقق الوجود في جميعها. وذلك نظير الروح وصفات النفس والقلب كالعلم والإرادة والقدرة والشجاعة والكرم والحياء والحب والرياء والفرح والداء وأضدادها وأمثال ذلك مما يدرك بغير حاسة البصر، كالروائح المشمومة، والأصوات المسموعة، والكيفيات الملموسة من حيث الخشونة والنعومة والحرارة والبرودة والثقل والخفة.
وكذا الأشياء المدركة بالذوق، كالحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة.
وكل ذلك واضح.
وقد بالغ بعض أذناب الرجل في الوقاحة وقال: لا مانع من القول بصحة رؤية