إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) (١) ﴿له ملك السماوات والأرض﴾ (٢) ﴿لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك﴾ (3).
وعليه «فالانتظام» المشاهد وجدانا في الكون، وسير الأفلاك، ودوران الشمس والقمر، وقطر الأمطار في أوقاتها، وجريان المياه في أنهارها، وهبوب الرياح في مواقعها، ونبات المزارع في محالها إلى غير ذلك مما تجدها، كل ذلك «باب الاتحاد» ودليل وحدة المنظم.
ثم «هذا» كله مضافا إلى ما علم بالوجدان «وبالفطرة» العقلية من أنه «غير جائز» ولا معقول «تعدد الشيء» وتحقق الاثنينية فيه «بغير» وجود «مائز» بين جزئيه أو فرديه أو صنفيه أو نوعيه إن كانا مشتركين في جنس جامع بينهما يكون فوقهما.
بيان ذلك: أن الميز بين الشيئين قد يكون بتمام الذات بحيث لا يكون بينهما جامع مشترك أصلا، وتكون حقيقة كل منهما مباينة لحقيقة الآخر، كما في المقولات العشر؛ بناء على أنها أجناس عالية ليس بينها جامع ذاتي، وأن كلا منها مخالف للآخر في ذاته وحقيقته، ومباين لأصحابه في ماهيته وليس فوقها جنس جامع مشترك بينها.
وأخرى يكون بفصل مقسم للجامع الذاتي على تقدير وجوده بينهما، كما في الإنسان والبهيمة مثلا المتشاركين في الحيوانية، والمتميز كل منهما بفصله المقوم له، وحينئذ يكون كل منهما مركبا من جهة مشتركة ذاتية تسمى جنسا، وجهة مختصه به ذاتية أيضا تسمى فصلا.
وثالثة يكون بالمشخصات الفردية مع اشتراكهما في الجنس والفصل الذاتيين كليهما. وعندئذ نقول: إن تقدير التعدد في الواجب لا يمكن إلا بتقدير مائز بينهما