كي يصدق التعدد، وإلا فمن الواضح أنه مع عدم المائز أصلا لا في الذاتي ولا في غيره من المشخصات الخارجة عن الذات والحقيقة لا تعدد ولا اثنينية.
وحينئذ لا يخلو أمر ذلك المائز من أحد التقادير الثلاثة: فإنه إما أن يقدر كونه خارجا عن الذات منفصلا عنها مع كونه دخيلا في وجودها على سبيل سائر المميزات، فإنها هي المحققة لتعين ذوات الأشياء، ولولاها لما تعين شيء منها، ولم ينفرد عن مشتركاته. ولولا التعين لما تحقق في الخارج وجود له أصلا، كما قيل في المثل الرائج بين أهل الفن: " الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ".
وذلك في المقام - مضافا إلى استلزامه الحاجة المنافية لوجوبه وغناه على ما عرفت - لا يمكن تقديره «ويستحيل فرض مائز هنا» لكل منهما منفصلا عنهما؛ وذلك لاستلزامه الانقلاب في كليهما.
«كيف» لا «وبالميز» أي المائز المحتاج إليه «يعود» الواجب «ممكنا» وذلك لتوقف تعينه الموجب لتحققه ووجوده على ذلك المائز ومسببا عنه «فإن ما ميزته» به «معلل» حينئذ بغيره «إن يكن الميز بما ينفصل» عن ذاته.
ولازم ذلك أن لا يكون له بنفسه تعين ولا وجود «فينتفي» بذلك «وجوبه» الذاتي «فإن ما لم يتعين» ولم يتميز عما شاركه في الذاتيات لم يكن موجودا، و «ليس» مثله «إلا عدما» صرفا كما عرفت، وذلك هو الانقلاب المستحيل. وإما أن يقدر مائزا ذاتيا، فليس ذلك إلا فصلا مقوما له ومقسما لجنسه.
«ومقتضى امتيازه بالفصل» الذاتي هو «تركيبه» المستلزم للخلف «المحال عند العقل» بعد تقدير بساطته المتسالم عليها، الموجبة لاستغنائه عن الأجزاء.