وكذا في قول بعض المعصومين: " ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وقبله وبعده " (١).
وكذا في المحاورات العرفية، نظير قول القائل مثلا: إني أرى وقوع كذا في الغد.
وبذلك كله ينقدح لك إمكان دعوى اشتراك الرؤية بين معنيين، وعدم ظهورها في أحدهما مع عدم القرينة. وبذلك يستغنى في آية ﴿إلى ربها ناظرة﴾ (2) وأمثالها عن التأويل أو الالتزام بحذف المضاف.
ويتحصل من كل ذلك عدم معارض أصلا ورأسا لحكم العقل باستحالة رؤيته تعالى. بل ولا ظهور لفظي في الكتاب والسنة والعرف مناف لذلك أبدا.
بل يمكن أن يقال: إن كلها مؤيد، بل معاضد له في حكمه القطعي بأنه سبحانه لا يشاهد بالأبصار، لا في الدار الفانية، ولا في دار القرار «لكنما القلوب بالإيمان» الصحيح واليقين الجزمي «تراه، لا العيون» الباصرة «بالعيان» والمشاهدة.
ثم بعد كل ذلك لو فرض أن الخصم العنيد عاند وأبى إلا عن كون المراد بالنظرة في الآية المذكورة هو النظرة بالباصرة، قلنا له - كسرا لصولته -: إنه لا مانع من الالتزام بذلك باعتبار النظر إلى آثاره وصنائعه تعالى «و» أن إطلاق رؤية الآثار على رؤية ذويها أمر شائع، فإنه كثيرا ما «تنسب النظرة للآثار» المتفرعة من الشيء إلى الشيء نفسه «في نظر العرف».
فلو ادعى من رأى الظلمة الناشئة من الكسوف مثلا رؤية الكسوف لا ينسب إليه الكذب وإن لم يشاهد نفس القرص وكسوفه.
وكذا من ادعى طلوع الشمس ورؤيتها برؤية آثارها، كانبساط نورها أو ارتفاع حمرتها مثلا، فإنه لا يرمى بالكذب وإن لم ير نفس القرص وطلوعه،