كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي

الوجود هل هو نفس الماهية، أو زائد عليها؟ فقال أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري وجماعة تبعوهما: إن وجود كل ماهية نفس تلك الماهية (1).
وقال جماعة من المتكلمين والحكماء: إن وجود كل ماهية مغاير لها إلا واجب الوجود تعالى، فإن أكثر الحكماء قالوا: إن وجوده نفس حقيقته، وسيأتي تحقيق كلامهم فيه.
وقد استدل الحكماء على الزيادة بوجوه: الأول: أن الوجود مشترك على ما تقدم، فإما أن يكون نفس الماهية أو جزءا منها، أو خارجا عنها. والأول باطل وإلا لزم اتحاد الماهيات في خصوصياتها لما تبين من اشتراكه. والثاني باطل وإلا لم تنحصر أجزاء الماهية، بل تكون كل ماهية على الاطلاق مركبة من أجزاء لا تتناهى، واللازم باطل، فالملزوم مثله، بيان الشرطية أن الوجود إذا كان جزءا من كل ماهية، فإنه يكون جزءا مشتركا بينها، ويكون كمال الجزء المشترك، فيكون جنسا فتفتقر كل ماهية إلى فصل يفصلها عما يساويها فيه، لكن كل فصل فإنه يكون موجودا، لاستحالة انفصال الموجودات بالأمور العدمية، فيفتقر الفصل إلى فصل آخر، هو جزء منه ويكون جزءا من الماهية، لأن جزء الجزء جزء أيضا، فإن كان موجودا افتقر إلى فصل آخر ويتسلسل، فتكون للماهية أجزاء لا تتناهى.
وأما استحالة التالي فلوجوه: أحدها: أن وجود ما لا يتناهى محال على ما يأتي.
الثاني: يلزم منه تركب واجب الوجود تعالى، لأنه موجود فيكون ممكنا هذا خلف.
الثالث: يلزم منه انتفاء الحقائق (2) أصلا، لأنه يلزم منه تركب الماهيات

(1) فالماهيات بأسرها متخالفة، وكذلك الوجود لأنه عينها في كل مرتبة، ولذا قالوا باشتراكه اللفظي حذرا من المشابهة والسنخية بين العلة ومعلولها، وقد دريت ما فيه.
(2) أي لو كان الوجود جزءا من الماهية ولم يكن زائدا عليها للزم أن لا يتحقق شئ من الحقائق، لأن المركب يتحصل بالبسيط، فإذا انتفى البسيط انتفى المركب.

(٣٥)