كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي

البسيطة، فلا يكون البسيط متحققا فلا يكون المركب متحققا، وهذا كله ظاهر البطلان.
قال: ولانفكاكهما تعقلا (1).
أقول: هذا هو الوجه الثاني الدال على زيادة الوجود، وتقريره إنا قد نعقل الماهية ونشك في وجودها الذهني والخارجي والمعقول مغاير للمشكوك فيه، وكذلك قد نعقل وجودا مطلقا ونجهل خصوصية الماهية فيكون مغايرا لها.
لا يقال: إنا قد نتشكك في ثبوت الوجود فيلزم أن يكون ثبوته زائدا عليه ويتسلسل.
لأنا نقول: التشكك ليس في ثبوت وجود للوجود، بل في ثبوت الوجود نفسه للماهية، وذلك هو المطلوب.
قال: وتحقق الامكان الخاص.
أقول: هذا وجه ثالث يدل على الزيادة، وتقريره أن ممكن الوجود متحقق بالضرورة، والإمكان أنما يتحقق على تقدير الزيادة (2). لأن الوجود لو كان نفس الماهية أو جزءها، لم تعقل منفكة عنه، فلا يجوز عليها العدم حينئذ وإلا لزم جواز اجتماع النقيضين وهو محال، وانتفاء جواز العدم يستلزم الوجوب فينتفي الإمكان حينئذ للمنافاة بين الامكان الخاص والوجوب الذاتي، ولأن الإمكان نسبة (3) بين الماهية والوجود، والنسبة لا تتعقل إلا بين شيئين.
قال: وفائدة الحمل.
أقول: هذا وجه رابع يدل على المغايرة بين الماهية والوجود، وتقريره أنا نحمل الوجود على الماهية فنقول ماهية موجودة فنستفيد منه فائدة معقولة لم

(1) أي لانفكاك الوجود والماهية، وقد ذكره الفارابي في الفص الأول من فصوصه، وفي شرحنا عليه في المقام مطالب عسى أن تنفعك.
(2) أي على تقدير زيادة الوجود على الماهية.
(3) النسبة إنما تتحقق بين المتغايرين، والامكان عبارة عن تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم، فلو كان الوجود نفس الماهية أو جزء منها لم تتصور نسبة فرضا عن تساويها.

(٣٦)