(1) أي في ما لا يختص بقسم من أقسام الموجودات سواء كانت شاملة لجميعها كالوجود والوحدة، أو لا كالإمكان الخاص والوجوب بالغير، فإن الأولين شاملان للواجب والجوهر والعرض، والأخيرين للأخيرين، وبحثها المستوفى يطلب في المطولات كالفصل الأول من أولى الأسفار.