كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي

لأن تلك الأجزاء إن كانت وجودات لزم تعريف الشئ بنفسه، وإن لم تكن وجودات فعند اجتماعها إن لم يحصل أمر زائد، كان الوجود محض ما ليس بوجود هذا خلف، وإن حصل أمر زائد هو الوجود، كان التركيب في قابل الوجود أو فاعله لا فيه (1)، ولا بالأمور الخارجة عنه (2)، لأن الخارجي أنما يصلح للتعريف لو كان مساويا للمعرف، لأن الأعم لا يفيد التمييز الذي هو أقل مراتب التعريف، والأخص أخفى، وقد حذر في المنطق عن التعريف به، لكن العلم بالمساواة يتوقف على العلم بالماهية فيلزم الدور.
وهذان الوجهان باطلان، أما الأول فلأن التصديق البديهي لا يجب أن تكون تصوراته بديهية، لما ثبت في المنطق من جواز توقف البديهي من التصديقات على التصور الكسبي، سلمنا لكن جاز أن يكون التصور للمفردات ناقصا، أي يكون معلوما، باعتبار ما من الاعتبارات، وذلك يكفي في باب التصديقات، ويكون المراد من الحد حصول كمال التصور.
وأما الثاني فلأن ما ذكره في نفي تركيب الوجود عائد في كل ماهية مركبة على الاطلاق (3) وهو باطل بالضرورة، سلمنا لكن جاز التعريف (4) بالخارجي، وشرطه المساواة في نفس الأمر لا العلم بالمساواة، فالناظر في اكتساب الماهية إذا عرض على ذهنه (5) عوارضها فاستفاد من بعضها، تصور تلك الماهية علم بعد ذلك

(1) قابل الوجود هو الأجزاء التي هي معروضات الوجود، والتعبير بالفاعل أو القابل باعتبارين ظاهرين.
قوله: لا فيه، أي لا في الوجود لأن الوجود حينئذ هو الأمر الزائد العارض على معروضاته وهي الأجزاء، وذلك الزائد واحد ليس بمركب.
(2) بيان لإبطال الرسم، عطف على قوله: بنفسه وإلا دار، أي ولا بالأمور الخارجة عن الوجود.
(3) مثلا أن يقال: أجزاء البيت إما بيوت وهو محال، وإما غير بيوت وحينئذ إما أن يحصل عند اجتماعها أمر زائد هو البيت فلا يكون التركيب في البيت هف، أو لا يحصل فيكون البيت محض ما ليس ببيت.
(4) جواب لإبطال الرسم، أي إنا نختار اكتسابه بالرسم ولا ضير فيه.
(5) وفي (م، ص) إذا أعرض على ذهنه.

(٣٢)