كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي

الاستغناء في الذات، وإما أن يكون مقارنا للمادة فإما يكون محلا وهو الهيولى أو حالا وهو الصورة، أو ما يتركب منهما وهو الجسم، فهذه أقسام الجواهر.
قال: والموضوع والمحل يتعاكسان وجودا وعدما في العموم والخصوص، وكذا الحال والعرض.
أقول: قد بينا أن الموضوع أخص من المحل فعدمه يكون أعم من عدم المحل، فقد تعاكس الموضوع والمحل في العموم والخصوص باعتبار الوجود والعدم، وكذا الحال والعرض فإن العرض أخص من الحال فعدمه أعم.
قال: وبين الموضوع والعرض مباينة.
أقول: الموضوع هو المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه والعرض لا يتقوم بذاته، فبينهما مباينة.
قال: ويصدق العرض على المحل والحال جزئيا (1).
أقول: المحل قد يكون جوهرا وهو ظاهر، وقد يكون عرضا (2) على خلاف بين الناس فيه فيصدق بعض المحل عرض، والحال أيضا قد يكون جوهرا كالصورة الحالة في المادة، وقد يكون عرضا وهو ظاهر فيصدق بعض الحال

(1) أي لا كليا فإن الحركة القائمة بالجسم محل السرعة والبطء عند المتكلم كما يأتي في المسألة الخامسة من هذا الفصل، وأما عند الحكيم المشائي أن السرعة مثلا ليست عرضا قائما بالحركة بل هي فصل مقوم لها. ومن المحل ما هو جوهر وكذا الحال كالمادة والصورة عند المشاء، فبين المحل والعرض عموم وخصوص من وجه، فمادة الاجتماع هي الحركة فإنها عرض على الجسم ومحل للسرعة والبطء. ومادتا الافتراق الجسم والسرعة فإن الأول محل ليس بعرض، والثانية عرض ليس بمحل، وكذا بين المحل والحال عموم وخصوص من وجه كما لا يخفى. والحال يصح أن يكون عطفا على المحل كما يصح أن يكون عطفا على العرض، أي ويصدق الحال أيضا على المحل جزئيا لا كليا. واختار صاحب الشوارق الثاني لأن النسبة بين الحال والعرض قد مرت فيلزم التكرار.
(2) كالحركة بالنسبة إلى السرعة والبطء، والمحل أعم من الموضوع.

(٢١٦)