كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي

أعم من عدم العام، فكل ما ليس في محل فهو ليس في موضوع ولا ينعكس، ولهذا جاز أن يكون بعض الجواهر حالا في غيره، ولما كان تعريف العرض يشتمل على القيد الثبوتي قدمه في القسمة على الجوهر.
قال: وهو إما مفارق في ذاته وفعله وهو العقل، أو في ذاته وهو النفس، أو مقارن فإما أن يكون محلا (1) وهو المادة، أو حالا وهو الصورة، أو ما يتركب منهما وهو الجسم.
أقول: هذه قسمة الجوهر إلى أنواعه، فإن الجوهر إما أن يكون مفارقا في ذاته وفعله للمادة وهو المسمى بالعقل، أو مفارقا في ذاته لا فعله وهو النفس الناطقة فإنها مفارقة للمادة في ذاتها ووجودها دون فعلها لاحتياجها إلى الآلة في التأثير، ولا يمكن أن يكون مفارقا في فعله دون ذاته لأن الاستغناء في التأثير يستدعي * (هامش ثان) * 1 - يعني على تقدير تفسير المفارق بالمفارق عن المادة، والمقارن بالمقارن لها.
2 - ذلك المعنى الأعم هو القابل الذي يكون ذا وضع.
3 - وذلك لأن الجسم على رأيه ليس مركبا من الهيولى والصورة بل الجسم عنده هو نفس الصورة الجسمية كما يأتي.
(* *)

(1) أورد القوشجي عليه بأن جعل المادة من أقسام المقارن للمادة نوع حزازة، فالأولى أن يقال: أو غير مفارق بدل قوله: أو مقارن. وكذا في استعمال المادة قبل أن يخرج من التقسيم فالأولى تأخير تقسيم الجواهر إلى المفارق وغيره عن تقسيمه إلى المادة والصورة.
وصاحب الشوارق فسره هكذا: إما مفارق عن الوضع أو مقارن للوضع، ولا يخفى أن إيراد القوشجي لا يرد على هذا التفسير.
ثم قال في الشوارق تعريضا عليه: وأنت خبير بأنه على هذا التقدير (1) أيضا لا يجب أن يكون المراد من المادة هو المحل المتقوم بالحال ليرد ما ذكره فإن للمادة معنى أعم منه (2) ومن الموضوع ومن نفس الجسم ومن الأجزاء التي لا تتجزأ، ألا ترى أن الطوائف كلها يطلقون لفظي المادة والمادي مع أن غير المشائين لا يقولون بالمادة بمعنى المحل المتقوم بالحال، بل تفسير المفارق بالمفارق عن المادة هنا غير صحيح وإلا لزم كون الجسم على مذهب المصنف غير مادي (3) بل من المجردات إذ يصدق عليه المفارق بهذا المعنى، إنتهى.

(٢١٥)