ألف: في المسألة السابعة والثلاثين من الفصل الأول من المقصد الأول في تصور العدم كانت العبارة في النسخ المطبوعة من الكتاب هكذا: ويمكنه أن يقيسه إلى جميع الماهيات فيمكنه أن يلحظه باعتبار نفسه، فيتصور الذهن عدم نفسه، وكذلك يمكنه أن يلحظ نفس العدم.
والصواب: ويمكنه أن ينسبه إلى جميع الماهيات فيمكنه أن يلحظه باعتبار نفسه فيتصور عدم الذهن نفسه، وكذلك يمكنه أن يلحقه نفس العدم. (ص 101).
قوله (وكذلك يمكنه أن يلحقه نفس العدم) أي وكذلك يمكن الذهن أن يلحق العدم نفس العدم، فيكون يلحق من الإلحاق وكل واحد من العدم ونفس العدم منصوب على المفعولية.
ب: في المسألة الثالثة والأربعين من ذلك الفصل في أن الحكم بحاجة الممكن إلى المؤثر ضروري، كانت العبارة هكذا: وتقرير السؤال أن الممكن لو افتقر إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر لكونها وصفا محتاجا إلى الموصوف ممكنا محتاجا إلى المؤثر في ذلك إن كانت وصفا ثبوتيا في الذهن. (ص 114).
والصواب: وتقرير السؤال أن الممكن لو افتقر إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك الأثر إن كانت وصفا ثبوتيا في ذلك.
والعبارة الباقية تعليقة أدرجت في الكتاب، ثم حرفت عبارة الكتاب كي يستقيم ربط بعضها مع بعض، كما أن السياق ينادي بذلك أيضا.
ج: في المسألة العاشرة من ثاني ذلك المقصد في أقسام الواحد، كانت العبارة عند قول الماتن والوحدة في الوصف العرضي.. الخ هكذا: أقول فإن الوصف العرضي. (ص 153).
والصواب: أقول الوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه فإن الوصف العرضي.
فقد أسقط من الكتاب سطر كامل.
د: في أول المسألة الثانية من ثاني المقصد الثاني، قد أدرجت تعليقة في