يمكن منع الاجماع المزبور مطلقا كما لا يخفى على من لاحظ كلام المشهور.
نعم قد يقال: إن الشفر بالضم كما في الصحاح وغيره طرف الجفن، وبه عبر في المقنعة والمراسم والغنية، كالخبر المزبور، لا بالجفن، فيمكن أن يقال:
إن ذلك في أشفار الأجفان لا فيها نفسها لأنها فيها أجمع الدية كاملة أرباعا فتأمل.
(و) كيف كان ف‍ (- في الجناية على بعضها بحساب ديتها) بلا خلاف أجده فيه لما سمعته من الخبر المعتضد بما عرفته سابقا وحينئذ فإن قطع نصف الجفن كان ديته الثمن بناء على أن فيه الربع (ولو قلعت) الأجفان (مع العينين لم تتداخل ديتاهما) كما صرح به غير واحد للأصل بخلاف الأهداب التي عرفت الحال فيها، ولا يعتبر وجودها في تمام الدية للأجفان قطعا كما صرح به الفاضل وغيره بل لا يعتبر في ديتها أيضا الابصار، فالأعمى فضلا عن غيره بل لا يعتبر في ديتها أيضا الابصار، فالأعمى فضلا عن غيره لو قطعت أجفانه الأربعة وجبت الدية لاطلاق الأدلة.
نعم في القواعد وكشف اللثام الحكومة في الأجفان المستحشفة اليابسة المقلية، لأنها لا تكن العين ولا تغطيها، ولعله (1) لانسياق غيرها من الاطلاق، والله العالم.
(وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلفة أو بآفة من الله تعالى) شأنه بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به في المسالك بل في الخلاف والغنية والمختلف والغاية المراد والتنقيح والمهذب البارع الاجماع عليه على ما حكى عن بعضها.
وفي خبر محمد بن قيس (2) " قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقأت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل