مغلظة مؤجلة عندنا في ماله وعندهم على العاقلة قال: وعمد الخطأ أن تكون كبيرة قد يفضي مثلها وقد لا يفضي، فإن وجد الافضاء علمنا أنه عامد في فعله مخطئ في قصده فلهذا كان عمد الخطأ قال: وأحال بعضهم أن يتصور في الافضاء خطأ محض " قلت: يتصور في الصغير والمجنون والنائم بل وفيما إذا كان له زوجة قد وطأها ويعلم أن وطيها لا يفضيها فأصاب على فراشه امرأة فأفضاها ويعتقدها زوجته فإنه أيضا خطأ محض، والله العالم.
(السابع عشر:) (قال في المبسوط في الأليتين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية ومن المرأة ديتها وفي كل واحدة منهما نصف ديتها) ووافقه عليه غير واحد ممن تأخر عنه (وهو حسن تعويلا على الرواية (1) التي مرت في فصل الشفتين) التي هي " كلما كان في الانسان منه اثنان ففيها الدية وفي أحدهما نصفها " ضرورة كونهما عضوين متميزين، فيهما الجمال والمنفعة، إذ المراد بهما اللحم الناتي بين الظهر والفخذين، نعم الظاهر كما عن المبسوط والوسيلة والتحرير وغيرها اعتبار الوصول إلى العظم في وجوبها لأنهما اسم لمجموع ذلك عرفا، وإلا فبعض الدية بالحساب إن أمكن وإلا فالحكومة كما قيل، أو الصلح الممكن إرادته من الحكومة هنا، فإن لم يمكن الصلح فليس إلا الأقل للأصل، لكن في قواعد الفاضل بعد أن فسرهما بما سمعت قال: " فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن فالدية وإن لم يقرع العظم " (2) وظاهره الاكتفاء بقطع المشرف منهما حتى ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ، بل لعل فيما زاد على ذلك الحكومة