أفسد المال وأضر بالبدن، قيل وما الاقتار قال: أكل الخبز والملح، وأنت تقدر على غيره، قيل: فما القصد قال: الخبز واللحم واللبن والخل، والسمن، مرة هذا، ومرة هذا " ونحوه غيره لكن في القواعد أن صرف المال في وجوه الخير ليس تبذيرا، كما عن ظاهر مجمع البرهان، بل وعن مجمع البيان، بل في المسالك إن المشهور ذلك لأنه لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف، ولم يثبت كونه خيرا " وعن النبي صلى الله عليه وآله " أنه قال: لعلي عليه السلام وأما الصدقة فجهدك " وبالنصوص الدالة على الترغيب في ذلك، بل في المسالك " ومن المستفيض خرج جماعة من أكابر الصحابة وبعض الأئمة كالحسن عليه السلام صلات من أموالهم في الخير، وقصة صدقة أمير المؤمنين عليه السلام بالاقراض مشهورة، وفي الأول أنه لا دلالة على القرض كالنصوص، والمستفيض عنهم لعله لأنه يليق بهم ما لا يليق بغيرهم وعلى كل حال فالمحكم العرف كما عرفت والله أعلم.
(و) كيف كان (فلو باع والحال هذه) أي غير رشيد (لم يمض بيعه) ولا شراؤه ولا غير ذلك من عقوده ومعاملاته إذا حجر عليه الحاكم أو مطلقا على الخلاف (وكذا لو وهب أو أقر بمال) والضابط: المنع من التصرفات المالية بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل عن مجمع البرهان دعواه وهو الحجة بعد الاعتضاد بما دل عليه من كتاب وسنة، من غير فرق في ذلك بين ما ناسب أفعال العقلاء منها أو لا، ولا بين العين والذمة، ولا بين الذكر والأنثى، بل هي أولى منه، لنقصان عقلها، ويسر انخداعها.
ومن هنا حكى عن بعض العامة بقاء الحجر عليها وإن بلغت رشيدة، والظاهر دخول تزويجها نفسها في التصرفات المالية من جهة مقابلة البضع بالمال، فلا يجوز بدون إذن الولي، أما الذكر فظاهر، لأن الصداق منه.
وما عن نكاح القواعد من أن السفيه إذا كان به ضرورة إلى النكاح، وتعذر الحاكم والولي فإنه يجوز أن يتزوج واحدة لا أزيد بمهر المثل خارج عما نحن فيه، كالمحكي من نكاح التذكرة أيضا من أنه لو نكح السفيه بغير إذن الولي مع حاجته إليه وطلبه