كتاب الحجر (الحجر) مثلثا لغة (هو المنع) والتضييق ومنه سمي الحرام حجرا لما فيه المنع قال الله تعالى (1) " ويقولون حجرا محجورا " أي حراما محرما وسمي العقل حجرا، لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح وما تضر عاقبته، قال الله تعالى (2) " هل في ذلك قسم لذي حجر ".
(والمحجور شرعا هو الممنوع) عند الشرع (من التصرف في ماله) ولو البعض، إذ هو مفرد مضاف لا يدل على العموم، وكذا لفظ التصرف، ولكن يصلح له إن أريد به، فيشمل حينئذ المريض الممنوع من بعض ماله، والصبي والمجنون، والعبد بناء على ملكه والحجر عليه كما مال إليه المصنف سابقا.
وحينئذ فلا يرد ما قيل: من أنه إن أراد جميع المال خرج المريض، وإن أراد بعضهم خرج الصبي والمجنون، وإن العبد لا يملك شيئا فلا يدخل في التعريف، فلا معنى لذكر الرق من الأسباب، وإن أحدا لا يمنع من التصرف في ماله بالأكل والشرب ونحوهما من الأمور الاضطرارية، إذ قد عرفت أنه ليس في التعريف ما يدل على التعميم والتخصيص، بل من صدق عليه المنع في ماله على أي وجه كان فهو محجور عليه، و دخول العبد مبني على ما ذهب إليه المصنف كما عرفت.
نعم في المسالك " ربما ينتقض في طرده بالممنوع من التصرف فيه لغصب ونحوه فإنه لا يسمى محجورا عليه شرعا فلو أضاف إليه ما يدل على المنع الشرعي كان حسنا "