جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٦

جواهر الكلام " في شرح شرائع الاسلام " تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 الجزء السادس والعشرون حققه وعلق عليه الشيخ علي الآخوندي الناشر دار الكتب الاسلامية

(١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	معنى الحجر وموجباته وحد البلوغ والاختلاف فيه	3
2	وصف الرشد ومعناه وما يعلم به الرشد من السفه	49
3	في بيان ما يحجر عنه	57
4	بيان الحجر على المملوك والمريض	58
5	التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث	63
6	هل المنجزات من أصل التركة أو الثلث	81
7	احكام الحجر وما يثبت به حجر المفلس والسفيه	94
8	إذا حجر عليه فبايعه انسان	97
9	إذا فك حجره فعاد مبذرا	101
10	ولاية المجنون والطفل والسفيه والمفلس لمن هي؟	101
11	حكم السفيه بالنسبة إلى العبادات	105
12	إذا حلف السفيه، هل تنعقد يمينه؟	107
13	إذا وجب له القصاص فهل له أن يعفو؟	108
14	كيف يختبر الصبي قبل بلوغه	108
15	هل يصح بيع الصبي أم لا؟	111
16	كتاب الضمان معنى الضمان وتعريفه	113
17	البحث الأول في الضامن وشرائطه	115
18	الضمان المؤجل للدين الحال	129
19	إذا كان الدين مؤجلا فضمنه إلى أزيد من ذلك الاجل	133
20	البحث الثاني في الحق المضمون وأنواعه	135
21	البحث الثالث في اللواحق وفيه مسائل	146
22	إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه	146
23	إذا خرج المبيع مستحقا رجع المشترى على الضامن	148
24	إذا ضمن للمشترى درك ما يحدثه من بناء أو غرس	148
25	إذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه	150
26	إذا ضمن عنه دينارا باذنه فدفعه إلى الضامن	153
27	إذا ضمن ثم دفع ما ضمن وأنكر المضمون له القبض	156
28	إذا ضمن المريض في مرضه	158
29	إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا	158
30	القسم الثاني من الضمان الحوالة في عقد الحوالة وشرائطه	160
31	إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة	168
32	في احكام الحوالة وفيه مسائل	175
33	إذا قال أحلتك عليه فقبض وقال المحيل قصدت الوكالة	175
34	عكس مفروض المسألة	177
35	إذا كان له دين على اثنين وكل منهما كفيل لصاحبه	181
36	إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم رد بالعيب السابق	183
37	القسم الثالث من الضمان الكفالة بيان عقد الكفالة وشرائطه	185
38	إذا قال: إن لم احضره كان على كذا فهل يلزمه المال؟	191
39	إذا اطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا	197
40	إذا أحضر الغريم قبل الاجل هل يجب تسلمه؟	200
41	إذا كان المكفول عنه غائبا والكفالة حالة	201
42	إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد	202
43	إذا اتفقا على الكفالة وقال الكفيل لا حق لك عليه	203
44	إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما	203
45	إذا مات المكفول أو جاء المكفول وسلم نفسه	204
46	هل تصح الكفالة المكاتب	207
47	كتاب الصلح بيان ماهية الصلح ومورده وانه لازم من الطرفين	210
48	إذا اصطلح الشريكان على ان يكون الربح والخسران على أحدهما	219
49	إذا كان معهما درهمان وادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما	223
50	إذا أودعه انسان درهمين وآخر درهما ثم تلف منهما درهم	225
51	إذا كان لواحد ثوب بعشرين ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها	227
52	إذا بان أحد العوضين مستحقا	228
53	يصح الصلح على عين بعين أو منفعة وعلى منفعة بعين أو منفعه	229
54	لو ادعى دارا فأنكر من هي في يده ثم صالحه المنكر على سكنى سنة	231
55	لو ادعى اثنان دارا في يد ثالث فصدق أحدهما	234
56	لو ادعى عليه بشئ فأنكر وصالحه على سقى زرعه أو اجراء الماء إلى سطحه	240
57	إذا قال المدعى عليه: صالحنى: فهل هو اقرار؟	241
58	فروع في احكام النزاع في الاملاك مسائل في اخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة والمرفوعة	243
59	مسائل فيما إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره	256
60	مسائل فيما إذا تداعيا جدارا بين ملكيهما	261
61	مسائل في تصرف الشريك في حائط لهما ببناء أو تسقيف	265
62	مسائل فيما إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت	275
63	مسائل فيما إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار	277
64	تتمة في تنازع راكب الدابة وقابض لجامها	281
65	لو تنازعا عبدا ولاحدهما عليه ثياب أو تداعيا جملا ولا حدهما عليه حمل أو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر	282
66	كتاب الشركة ماهية الشركة وبيان أقسامها	284
67	في المال المشترك وانه قد يكون منفعة وعينا وحقا	289
68	أسباب الشركة وانها ارث أو عقد أو حيازة	290
69	لا تصح الشركة بالاعمال كالخياطة والنساجة	296
70	لا تصح الشركة بالوجوه ولا بالمفاوضة	298
71	تساوى الشريكين في الربح والخسران	300
72	لا يجوز التصرف في مال الشركة إلا بإذن الباقين	305
73	إذا شرط التأجيل في الشركة لم يلزم الوفاء به	307
74	الفصل الثاني في تقسيم مال الشركة	309
75	الفصل الثالث في اللواحق وهي مسائل	317
76	لو دفع انسان دابة وآخر راوية للسقاء على الاشتراك في الحاصل	317
77	لو حاش صيدا أو احتطب ناويا أنهما له ولغيره	320
78	لو كان بينهما مال بالسوية فاذن أحدهما لصاحبه بالتصرف	324
79	إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر انه لهما وأنكر	324
80	إذا باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في القبض فادعى المشترى تسليم الثمن وصدقه الشريك وفيه فروع	325
81	لو باع اثنان كل واحد عبده صفقة بثمن واحد	327
82	فروع في تصحيح شركة الأبدان	328
83	إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا	330
84	كتاب المضاربة معنى المضاربة وماهيتها	336
85	في أركان عقد المضاربة وبيان الشرائط فيه	338
86	بيان نفقة العامل في حال السفر	345
87	بيان عمل العامل وأنه يبتاع المعيب ويرد ويأخذ الأرش وغير ذلك	350
88	إذا اشترى العامل في الذمة	352
89	إذا أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها	353
90	بطلان المضاربة بموت المقارض والمقارض	355
91	الامر الثاني في مال القراض وشرائطه	356
92	إذا دفع إليه آلة الصيد بحصة فاصطاد	358
93	إذا أحضر مالين وقال قارضتك بأحدهما	359
94	إذا كان له في يد غاصب مال فقارضه عليه	361
95	إذا قال بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض	362
96	إذا اختلفا في قدر رأس المال	363
97	إذا خلط العامل مال القراض بماله بغير اذن المالك	364
98	الامر الثالث في الربح وتعيينه	364
99	إذا قال: خذه فاتجر به والربح لى، أو لك	366
100	إذا قال: خذه قراضا على النصف وفيه صور	367
101	إذا شرط لغلامه أو لأجنبي حصة معهما	368
102	الامر الرابع في اللواحق وفيه مسائل وفروع	378