مرتبة ذهاب العقل النومي إن كانت مشتبهة لم يكشف عنها الغلبة على السمع والبصر، ومن هنا يحصل الشك، وما تقدم من المحافظة ليس من جهة بقاء العقل، بل عادة بعض الناس الاستمرار في النوم على ما كانوا عليه في حال اليقظة، نعم يحتمل قويا كما يظهر من الأخبار (1) أن العقل والسمع في الغلبة متلازمان، فمتى غلب على العقل غلب على السمع، وبالعكس بخلاف العين، فإنه قد يغلب عليها ولا يغلب عليهما، بل صرحت به بعض الأخبار (2) لكن اللائق في التعبير حينئذ الاكتفاء بالغلبة على السمع، أو تقديم البصر وتأخير السمع، والأمر سهل وإن كان الأقوى ما ذكرته أولا، وللمحافظة على هذا الطريق صرح بعضهم أن الفاقد لهما أي الحاستين يقدرهما، قلت: وكذلك الفاقد لأحدهما، إلا إذا قلنا أن مع وجود السمع لا يحتاج إلى البصر، لكن لا يخفى ما في الايكال إلى هذا التقدير من الاجمال.
وكيف كان فلا كلام في ناقضية النوم، بل الأخبار به متواترة، كالاجماعات المنقولة البالغة كثرة إلى حد يمكن دعوى تحصيل الاجماع من نقلتها، وما وقع من بعض القدماء من عدم عده في النواقض، بل مع حصر النواقض فيما يخرج من الطرفين من الأشياء الخاصة، كما عن علي بن بابويه والمقنع والهداية ليس خلافا، بل المقصود بالحصر اخراج بعض الأشياء، كالمذي والوذي والقئ والرعاف والحجامة ونحو ذلك، بل هو الظاهر من المنقول عن المقنع والهداية، فلاحظ وتأمل، وإلا فكيف يحتمل ذلك مع نقل الشيخ في التهذيب إجماع المسلمين على الناقضية، بل الصدوق نفسه نسبه إلى دين الإمامية، ولو كان مخالفا أو والده لما قال ذلك، إذ والده من رؤساء الإمامية عند سائر العلماء فضلا عنه نفسه، كما يظهر لمن لاحظ الفقيه من الحكم بصحة الرسالة وكونها حجة بينه وبين ربه، واحتمال خفاء مذهب والده عليه في غاية البعد، بل هو في مثل هذه المسألة ممنوع. نعم ربما احتمل بعضهم الخلاف منه في الفقيه في بعض