الفصول في الأصول - الجصاص - ج ١

زوجها فقال علي رضي الله عنه (1) عدتها أبعد الأجلين (2) لأنه استعمل عموم الآيتين وهو قوله تعالى يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (3) وقوله تعالى أبو الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (4) وقال عبد الله أن تضع حملها لقوله تعالى الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (5) وقال من شاء باهلته أنها نزلت بعد قوله أربعة أشهر وعشرا فكان عنده أنها قاضية عليها مخصصة لها فاعتبرا جميعا عموم اللفظ ولم يفزعا أو إلى تأييده) بغيره وأراد عثمان رجم امرأة جاءت بولد لستة أشهر فقال ابن عباس أما أنها إن (6) خاصمتكم بكتاب الله عز وجل خصمتكم عبد قال الله تعالى وفصاله ثلاثون شهرا (7) وقال في عامين (8) فحصل الحمل ستة أشهر (9)

(١) في ح " عليه السلام ".
(٢) أخرجه البخاري بلفظ " حتى تعتدي آخر الأجلين ". قال الحافظ وقد رواه مالك عن عبد ربه سعيد عن أبي سلمة، وأخرجه مسلم من طريق داود بن أبي عاصم، وأخرجه أحمد من طريق بن إسحاق وهذا الاختلاف على ابن سلمة لا يقدح في صحة الخبر فان لأبي سلمة اعتناء بالقصة من حين تنازع هو وابن عباس فيها. راجع فتح الباري كتاب الطلاق باب ٣٩ (٩ / ٤٧٠ - ٤٧١).
واخرج الترمذي عن سليمان بن يسار " ان أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفي عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها. فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: بل تحل حين تضع وقال أبو هريرة: انا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها ان تتزوج " قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين أي ان وضعت قبل مضى أربعة أشهر وعشرا تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع.
وبه قال علي رضي الله عنه، أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عنه بسند صحيح وبه قال ابن عباس.
ويقال انه رجع عنه ويقويه ان المنقول عن اتباعه وفاق الجماعة في ذلك. والقول الأول أصح لحديث سبيعة.
راجع تحفة الأحوذي كتاب الطلاق باب ١٧ / (١٤ / ٣٧٥ - ٣٧٦)، وانظر النسائي كتاب الطلاق باب ٥٦ ح ١ (٣) الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.
(٤) الآية ٤ من سورة الطلاق.
(٥) لم يرو ما بين القوسين في د.
(٦) عبارة د " أما أن لو خاصعتكم ".
(٧) الآية ١٥ من سورة الأحقاف.
(٨) الآية ١٤ من سورة لقمان.
(٩) قال الامام مالك رحمه الله أن بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها إن الله يقول في كتاب " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها، فبعث عثمان في أثر فوجدها قد رجمت، الموطأ كتاب الحدود حديث رقم ١١ / (د / ٩٥).
وقال أبن قدامة أقل مدة الحمل ستة أشهر لما روى الأثرم باسناده عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمران امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها فقال له علي ليس لك ذلك، قال الله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " وقال تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرا، لا رجم عليها فخلى عمر سبيلها وولدت مرة أخرى لذلك الحد - أي لستة أشهر وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر. وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي راجع المغني ٨ / 121 وإشارة الجصاص إلى أن هذا القول لابن عباس لا يضيره فان الروايات التي وصلتنا تدور بين علي بن طالب وابن عباس رضي الله عنهم.
وروي الأثرم عن عكرمة أن ابن عباس قال ذلك، قال عاصم الأحول: فقلت لعكرمة أن ابن عباس قال ذلك، قال عاصم الأحول: فقلت لعكرمة انا بلغنا ان عليا قال هذا، فقال عكرمة: لا ما قال هذا إلا ابن عباس - انظر المغني لابن قدامة 8 / 121.

(١٠٦)