للمعنى المعلوم عند من استعمل هذا الحمل; لأن مفهوم «حيوان ناطق» مفهوم مركب مفصل، ويمتنع أن يكون مفهوم الإنسان الذي يكون بسيطا مجملا.
ثم قال: وأما في الحمل الشائع فهو أيضا على قسمين: فتارة يحمل الطبيعي على فرده حملا بالذات، ك‍ «زيد إنسان»، وأخرى يحمل أحد المفهومين المختلفين، سواء كانا متساويين، نحو «الضاحك إنسان»، أم كان أحدهما أعم من الآخر، نحو «الضاحك حيوان»، ويمكن أن يستكشف الوضع بالنحو الأول، فإنه لو حمل أهل العرف «الإنسان» - بما له من المعنى - على «زيد» حمل الطبيعي على فرده، يستكشف من صحة الحمل عندهم كون «الإنسان» موضوعا لطبيعي «زيد» المعلوم لديه، وهو «الحيوان الناطق»، وأما الحمل بالنحو الثاني فلا يمكن استكشاف الوضع منه، إلا بإرجاعه إلى النحو الأول; لأن حمل أحد الكليين المختلفين مفهوما على الآخر إنما يصح بالحمل الشائع، ولابد فيه من الاتحاد وجودا بينهما، وهو لا محالة يكون فردا لأحد الكليين، ويكون أحدهما طبيعية، فيستكشف بالتقريب الأول وضع اللفظ لطبيعي ذلك الفرد الذي اتحد فيه الكليان; مثلا: «الضاحك إنسان» متحدان في وجود زيد وعمرو وغيرهما (1). انتهى.
أقول: في كلا كلاميه نظر، مضافا إلى الإشكال في أمارية صحة الحمل، وذلك:
أما كلامه الأول: ففيه أن غاية ما تقتضيه صحة حمل «الإنسان» مثلا - بما له من المعنى الارتكازي - على «الحيوان الناطق»، هي أن الإنسان موضوع لماهية بسيطة تفصيلها «الحيوان الناطق»، لا أن الإنسان موضوع للحيوان الناطق.
وبعبارة أخرى: الغرض من حمل «الإنسان» على «الحيوان الناطق» - مثلا - ليس إثبات أن لفظ «الإنسان» موضوع لهما، بل موضوع لماهية بسيطة يكونا حدا لها،