فالمشكوك هو وضع «الإنسان» لتلك الماهية البسيطة التي يكون «الحيوان الناطق» حاكيا عنها.
وأما كلامه الثاني: ففيه أنه بمجرد حمل أحد المفهومين على الآخر، لا يمكن أن يستفاد ذلك، بل لابد وأن يحرز من الخارج أن صدق العنوان على الفرد ذاتي; لأن صدق أحد المفهومين على الآخر، كما يمكن أن يكون ذاتيا، فكذلك يمكن أن يكون عرضيا، وملاك الصدق فيه هو الصدق بالعرض، كقولك: «الإنسان حساس».
والحاصل: أنه بمجرد صدق أحد العنوانين على الآخر حملا شائعا، لا يمكن أن يستفاد كون الحمل حملا شائعا ذاتيا كما عرفت.
نعم، لو أراد ملاحظة كل واحد واحد ليعرف كونه ذاتيا له، فيمكن استفادة ذلك، لكن هذا رجوع في الحقيقة إلى القسم الأول، وهو الحمل الأولي، والمفروض إثبات الوضع من طريق الحمل الشائع، فتدبر.
ومن العلائم المذكورة (1) عدم صحة السلب لفهم المعنى الحقيقي، وصحة السلب لفهم المعنى المجازي:
والكلام فيهما يظهر مما ذكرناه في صحة الحمل وعدمها، فإن التصديق بصحة سلب مفهوم - بما له من المعنى - عن مفهوم، كالتصديق بصحة سلب الحمارية - بما لها من المعنى - عن الإنسان، يتوقف على إحراز الموضوع والمحمول والتصديق بالمباينة بينهما، وإلا لا يصح السلب، ففي الرتبة السابقة على السلب علم الحال، فلا تصل النوبة إلى معرفة ذلك بصحة السلب قدام الحمل الأولي، وكذا الحال في السلب الشائع، ولا يخفى أن وزان الأمر في عدم صحة السلب بقسميه، وزان صحة السلب، كما لا يخفى.
فلا يهم التفصيل.