مصداقا لأحد المفهومين، فيحمل عليه المفهوم الآخر.
ولكن الذي يقتضيه التحقيق: هو عدم إمكان استفادة المعنى الحقيقي من صحة الحمل بكلا نحويه.
وذلك لأنه في الحمل الأولي: إما يريد صحة الحمل عند أهل العرف والعقلاء، أو عند نفسه.
فعلى الأول: لا يمكن أن يفهم ويستكشف - بمجرد صحة حمل مفهوم الإنسان مثلا على مفهوم الحيوان الناطق عندهم - كون الحمل ذاتيا أوليا; لاحتمال أن يكون الحمل مثل «الإنسان ماشي مستقيم القامة» باعتبار الحمل الشائع.
فإن قلت: فنسأل منهم: أن حملهم هذا من أي قسم؟
قلت: فيرجع هذا إلى تنصيص أهل اللغة واللسان، وهذا أمارة أخرى غير صحة الحمل، والمقصود إثبات أن صحة الحمل بنفسها هي علامة.
كما أنه لا يفهم من صحة سلب معنى عن معنى أن السلب بلحاظ المفهوم; لاحتمال أن يكون السلب باعتبار التحقق الخارجي.
فتحصل: أنه لا يمكن أن يفهم من مجرد صحة حمل أحد المفهومين على الآخر عندهم كون الحمل أوليا، ولا من سلب أحدهما عن الآخر كون السلب بلحاظ المفهوم فقط، والأمر في السلب وإن كان فيه خفاء، إلا أن في صحة الحمل ظاهرا مشهودا.
وأما على الثاني: وهو صحة الحمل عند نفسه، فلا يخفى أن صحة الحمل عنده تتوقف على تصور الموضوع والمحمول تفصيلا والعلم بملاك الحمل; لأنه لو لم يعلم ملاك الحمل، لا يمكن التصديق بأن هذا اللفظ بما له من المعنى الارتكازي يصح حمله.
وملاك الحمل في الحمل الأولي هو الاتحاد في المفهوم، فلابد من إحرازه، والتصديق بملاك الحمل هو التصديق بمعنى الموضوع له، فقبل الحمل وفي الرتبة