إذا عرفت ذلك يظهر وجه النظر في كلامه، فإن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير فيما نحن فيه: إما مقدم على الصغير، أو مقارن له، ولا يكون متأخرا عنه جزما، فالانحلال باطل من أصله.
وأما ما أفاده المحقق صاحب الكفاية في وجه عدم الانحلال في خلال كلامه، فمبني على أن الاضطرار إلى بعض الأطراف، وعدم لزوم رعاية العلم بالنسبة إلى بعض الأطراف، يرفع حكم العلم الإجمالي (1)، وهو كما ترى.
كما أن ما أفاده المحقق المعاصر رحمه الله - على ما في تقريراته - من وجه عدم الانحلال (2) مبني على مبناه من عدم جريان الأصول اللفظية والجهتية إلا فيما أحرز تفصيلا، وقد عرفت سالفا (3) فساد المبنى، فلا نطيل بالإعادة.
" والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا " إلى هنا تم الجزء الأول من هذا الكتاب، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني وصلى الله على محمد وآله الطاهرين