والعجب منه - قدس سره - حيث قال في جواب هذا الإشكال بهذه العبارة: وأنت خبير بأنه وبعد ما عرفت من أن المراد من الجمع هو العام الاستغراقي، لا يبقى موقع لهذا الإشكال، فإنه أي إطلاق يكون أقوى من إطلاق الآية بالنسبة إلى حالتي حصول العلم من قول المنذر وعدمه (1)؟! انتهى.
وهو كما ترى في كمال السقوط، وليته بين الربط بين الجمع الاستغراقي والإطلاق الفردي.
وخامسا: أن المستفاد من بعض الروايات الواردة في تفسير الآية (2) تطبيقها على النفر لأجل تحصيل العلم بإمامة بعض الأئمة عليهم السلام بعد وفاة بعض منهم، واخبارهم قومهم بها، ومعلوم أن خبر الثقة لا يعتمد عليه في الأصول الاعتقادية، بل لابد من العلم فيها، وهذا أيضا يشهد بعدم إطلاق لها كما مر.
الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد قوله: في الأخبار... (3).
أقول: ما استدلوا بها من الأخبار (4) على حجية الخبر الواحد - مع كثرتها