ليست من الأعراض الذاتية للوجود من حيث هو وجود، كما لا يخفى على أهله.
وجه تعميم متعلق القطع قوله: وإنما عممنا متعلق القطع... إلخ (1).
وجه التعميم وعدم تثليث الأقسام: ما ذكره - قدس سره - من عدم اختصاص أحكام القطع بما تعلق بالأحكام الواقعية (2).
لكن يرد عليه: أن لازم ذلك دخول تمام مسائل الظن والشك إلا الأصول الثلاثة العقلية في مسائل القطع، فإن المسائل المفصلة الآتية في الكتاب تفصيل هذا التقسيم الإجمالي المذكور في أوله وإلا يصير التقسيم لغوا باطلا، فبناء على توسعة دائرة القطع وإطالة ذيله حتى يشمل كل المباحث، تصير كلية المباحث مبحثا وحيدا هو مبحث القطع، مع أن مباحث الظن والشك من أعظم المباحث الأصولية، وهي العمدة في المباحث العقلية، والقول بدخولها في مبحث القطع كلام لا يرضى به أصولي.
وإنما خصصنا الاستثناء بالأصول الثلاثة مع جعله - قدس سره - الظن على الحكومة مقابل القطع، فلأن الظن على الحكومة لا يكون مقابله، بل هو في الحقيقة من مسائل العلم الإجمالي، إلا أن دائرته أوسع