الاستجرارية تترتب على التعبد بالأمارات أيضا.
ثم إن الإشكال لا ينحصر بصورة الانفتاح كما أفاد المحقق المعاصر (1) - رحمه الله - بل يجري في صورة الانسداد أيضا، فإنه وارد في صورة الانسداد على رفع الاحتياط وترخيص العمل على طبق بعض الأمارات.
وما أفاد: من أن العمل على طبق الأمارة - لو صادف - خير جاء من قبلها (2).
يرد عليه: بأن الأمر لو كان دائرا بين العمل على طبق الأمارة وترك العمل والإهمال رأسا، كان الأمر كما أفاده، لكنه ليس دائرا بينهما، بل هو دائر بين العمل بالاحتياط أو التجزي فيه، أو العمل بالأمارة.
فحينئذ يرد الإشكال عينا على الترخيص في ترك الاحتياط أولا، وعلى العمل بالأمارة دون التجزي في الاحتياط ثانيا، وطريق [دفع] الإشكال هو سبيل [دفعه] في زمان الانفتاح من كون العمل بالأمارة ذا مصلحة جابرة، أو في العمل بالاحتياط مفسدة غالبة.
تنبيه قد أجاب الشيخ العلامة الأنصاري (3) - قدس سره - عن الإشكال بالتزام