طريق إلى العلم به كما هو واضح.
تنبيه نقل كلام العلامة الحائري ووجوه النظر فيه قد رجع شيخنا العلامة في أواخر عمره عن أصالة التوصلية في الأوامر إلى أصالة التعبدية، وتوضيحه - على ما أفاد في مجلس بحثه - يتوقف على مقدمات:
الأولى: أن متعلق الأوامر هو الطبيعة القابلة للوحدة والكثرة الجامعة للصرف وغيره، لاصرف الوجود الذي يحتاج إلى اعتبار زائد عن أصل الطبيعة، والدليل عليه أن صيغ الأوامر مركبة من هيئة هي تدل على نفس البعث والإغراء، ومادة هي نفس الطبيعة اللا بشرط التي هي المقسم للواحد والكثير.
الثانية: أن العلل التشريعية - ومنها الأوامر الشرعية - كالعلل التكوينية حذو النعل بالنعل، فكما أن وحدة العلة في التكوينيات تقتضي وحدة المعلول، وكثرتها كثرته، فالنار الواحدة تؤثر في إحراق واحد، والنيران الكثيرة في الاحراقات الكثيرة، فكذلك وحدة العلة في التشريعيات تقتضي وحدة المعلول، وكثرتها كثرته.
وبهذا يظهر السر في عدم دلالة الأوامر على التكرار، لأن الأمر الواحد لا يقتضي إلا المعلول الواحد، لا لأن الطبيعة لا تتكثر، بل لعدم اقتضاء الكثرة فيها، ويبتني على هذين الأصلين فروع كثيرة: منها عدم تداخل الأسباب،