والسادس: أخذه كذلك بعض الموضوع.
وسيأتي الفرق بينها في الجهة المبحوث عنها.
في الإيراد على بعض مشايخ العصر فإن قلت: في إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية إشكال، بل الظاهر أنه لا يمكن، من جهة أن أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع وذي الصورة بوجه من الوجوه، وأخذه على وجه الطريقية يستدعي لحاظ ذي الصورة وذي الطريق، ويكون النظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم، كما هو الشأن في كل طريق، حيث إن لحاظه طريقا يكون في الحقيقة لحاظا لذي الطريق، ولحاظ العلم كذلك ينافي أخذه تمام الموضوع.
فالإنصاف: أن أخذه تمام الموضوع لا يمكن إلا بأخذه على وجه الصفتية.
قلت: نعم هذا إشكال أورده بعض محققي العصر - على ما في تقريرات بحثه (1) - غفلة عن حقيقة الحال، فإن الجمع بين الطريقية والموضوعية إنما لا يمكن فيما إذا أراد القاطع نفسه الجمع بينهما، فإن القاطع يكون نظره الاستقلالي إلى الواقع المقطوع به، ويكون نظره إلى القطع آليا طريقيا، ولا يمكن في هذا اللحاظ الآلي أن ينظر إليه باللحاظ الاستقلالي، مع أن النظر إلى الموضوع لابد وأن يكون استقلاليا غير آلي. هذا بالنسبة إلى القاطع.
وأما غير القاطع إذا أراد أن يجعل قطع غيره موضوعا لحكم، يكون نظره